"معلمي الفيوم" تعقد ورشة عمل لمناقشة قانون التعليم 155

عقدت نقابة المعلمين بالفيوم مساء أمس الأحد ورشة عمل لمناقشة قانون التعليم 155 لسنة 2007 والفرق بينه وبين قانون 47 للعاملين بالدولة، بمشاركة محمد حتيتة نقيب المعلمين بالفيوم، ووكيل وزارة التربية والتعليم في حضور مديري عموم الإدارات التعليمية وعدد من قيادات التربية والتعليم بالفيوم وقيادات نقابة المعلمين بالفيوم، وأدار الورشة الدكتور هشام مصطفي المستشار التعليمي للمحافظة.

حفلت الورشة بالعديد من المناقشات حيث تم تقسيم الحضور إلى مجموعات عمل انخرطت في حوار راقي أسفر عن مجموعة من التوصيات قام مقرر كل مجموعة بعرضها في نهاية الورشة.

وكانت أبرز التوصيات عدم ورود أشارة إلى وظيفة مدير عام إدارة مدرسية أو مدير عام إدارة تعليمية باللائحة الخاصة بالقانون 155 لسنة 2007 والتوصيات أن يدرج أشارة إلي هذه الوظائف في اللائحة التنفيذية، كذلك الاكتفاء بالإعلان عن الترقيات داخل الإدارة والمديرية بدلا من الإعلان في جريدتين رسميتين واسعتي الانتشار توفيرا للنفقات.

كذلك مخاطبة كلية التربية بالسماح للسادة المعلمين الحاصلين على دبلوم المعلمين بالالتحاق ببرامج التأهيل التربوي حتي يتسنى لهم الحصول علي مؤهل عالي وفق متطلبات قانون 155.

واجمع الحاضرون على المشكلة التي تواجه الزملاء المحالون إلى التقاعد حيث يتم محاسبتهم وفق القانون 47 مما يعرضهم للضرر المادي الشديد والتوصية أن يحتوي القانون 155 لسنة 2007 على طريقة معاملة المحال إلى التقاعد.

وفي نهاية الورشة اجمع الحاضرون علي ضرورة استكمال الحوار في ورش أخرى.

فيما أكد حتيتة، أن هذه التوصيات سيتم رفعها إلى النقابة العامة ووزير التربية والتعليم والقيادات التعليمية ومتابعتها حتي يتم تحقيق مطالب المعلمين.