أوضح المهندس حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، و صاحب دعوى بطلان عقد “مدينتي”، في تصريح خاص لONA، أنه يخشى تواطؤ الحكومة مع رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، في حال الحكم ببطلان العقد، وذلك بعد وصول معلومات مؤكدة إليه تفيد بزيارة رجل الأعمال حسن مالك لهشام طلعت مصطفى في سجن المزرعة بطره، والتي استمرت لمدة ثلاث ساعات، اتفق خلالها الطرفان على أن يتم تسوية وضع أرض مدينتي وفقاً للقانون رقم 4 لسنة 2012، والذي يجيز للمستثمرين التصالح مع الدولة، بعد تسديدهم ثمن الأراضي بسعرها وقت الاستيلاء عليها، وليس وقت التصالح. وكانت دائرة الفحص بمجلس الدولة قد قررت، صباح اليوم الأربعاء، قبول الطعن المقدم من الفخراني وآخرين بخصوص بطلان عقد مدينتي الجديد، وأحالت القضية إلى محكمة الموضوع، وحددت جلسة 16 أبريل القادم لنظر القضية أمام المحكمة الإدارية العليا.