رئيس هيئة الاستعلامات يرفض الاتهامات ويؤكد : لو صح ذلك سأقدم استقالتي

اكد السفير اسماعيل خيرت رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أنه أحال كافة القضايا المتعلقة بما أثير من فساد فى الهيئة الى النائب العام ..وقال ان كل الاتهامات فى هذه القضايا عبارة عن افتراءات وظلم هدفها التشويش ويثيرها بعض الموظفين الذين لديهم مصالح خاصة ومن بينها السفر للخارج .
واضاف خيرت امام اجتماع لجنة الثقافة بمجلس الشعب برئاسة محمد الصاوى اليوم الذى ناقش موضوع تثبيت العاملين المؤقتين بالهيئة ومانشرته وسائل الاعلام عن وقائع فساد بالهيئة ان موضوع الفساد اثير من خلال 6 اشخاص احدهم وقعت عليه جزاءات كبيرة منذ عام 1995 وبعضهم وقع عليه جزاءات بسبب بلاغات كاذبة وانه لذلك قررت الذهاب الى النائب العام وطلبت منه التحقيق فى كل واقعة من الوقائع والنيابة احالت الموضوع لهيئة الخبراء .
واوضح انه اتخذ كل الاجراءات القانونية ضد كل من اساء الى شخصه وشهد الاجتماع خلافا بين ممثلة وزارة المالية ليلى منير رئيسة قطاع بالموازنة وبين خيرت حول قضية تثبيت المؤقتين وذلك بعد ان حمل رئيس الهيئة وزارة المالية المسئولية عن عدم تثبيتهم لانها لم توفر الاعتمادات المالية لذلك خاصة انه يساندهم للحصول على حقوقهم لان الهيئة ليس بها تعيينات منذ فترة طويلة وهى فى حاجة الى دماء جديدة حاليا .
وامام ماذكره رئيس الهيئة قالت ليلى منير ان هناك استثناءات حدثت بعد الثورة خاصة ما يتعلق بالاعلاميين الموجودين بهيئة الاستعلامات وعددهم 312 فردا مؤكدة انه تم توفير مبلغ مالى لهذا الغرض بقيمة 280 الف جنيه فى موازنة العام الماضى
واصر رئيس الهيئة على رأيه قائلا لم يحدث اى تحويل مالى للتعيين واتحدى ولو صح ذلك فسوف اتقدم باستقالتى من الغد.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط رفض رئيس اللجنة محمد الصاوى الحديث حول الاستثناءات قائلا الدستور الجديد لابد ان يرفض بشكل تام كلمة الاستثناء لانها تؤدى الى فساد فى عديد من الاماكن كما طلب بشكل عاجل مستندات كل من الطرفين المالية وهيئة الاستعلامات لحل الاشكالية واتخاذ قرار فى موضوع تثبيت المؤقتين.