أوباما يوقع رسميا على إجراءات التقشف.. وبورصة نيويورك تغلق على ارتفاع

اعلن البيت الابيض ان الرئيس الاميركي باراك اوباما وقع مساء الاربعاء القانون المتضمن التسوية حول الميزانية التي تسمح باستبعاد اجراءات تقشفية صارمة حاليا في الولايات المتحدة.
واعتبر صندوق النقد الدولي ان هذا القانون غير كاف داعيا الى تطبيق سريع “لخطة متكاملة” لتنقية المالية العامة.
لكن صندوق النقد الدولي رحب باجراءات الكونغرس لمنع زيادة الضرائب وخفض كبير في النفقات العامة، غير انه طلب من النواب الاميركيين المضي الى ابعد من ذلك “لاعادة وضع المالية الاميركية العامة على السكة الصحيحة من دون الاضرار بالنهوض الاقتصادي”.
وقال المتحدث باسم الصندوق غيري رايس في بيان “اننا نرحب بالاجراءات التي اتخذها الكونغرس للحؤول دون زيادة الضرائب وتخفيض النفقات العامة بشكل كبير”.
واضاف ان “عدم تحرك الكونغرس كان سيطيح بالتحسن الاقتصادي” في البلاد، مؤكدا ان “الامر ما زال يتطلب المزيد لاعادة وضع المالية العامة الاميركية على مسار مستدام من دون الاساءة الى التحسن الاقتصادي الهش”.
وتابع المتحدث “ينبغي خصوصا تبني خطة متكاملة باسرع وقت تسمح في الوقت نفسه بضمان زيادة موارد الدولة والتحكم بزيادة نفقات الضمان الاجتماعي على المدى المتوسط”.
ورأى الصندوق انه من “الملح” ان ترفع الولايات المتحدة “سريعا” الحد القانوني لدينها العام وان يزيل النواب “الشكوك القائمة” المتعلقة بتطور موازنة الدولة الفدرالية على الاجل القصير.
ووقع اوباما الذي يمضي حاليا عطلة في هاواي، القانون الذي كان احد ركائز حملته الانتخابية “لتغيير نظام ضريبي يدعم الاغنياء على حساب الطبقات الوسطى”.
وقال اوباما بعيد تبني مجلس النواب ذات الغالبية الجمهورية مشروع قانون يزيد من 35% الى 39,6% الضريبة المفروضة على الاسر التي يتجاوز دخلها السنوي 450 الف دولار “اليوم نجحنا بفضل اصوات الديموقراطيين والجمهوريين في الكونغرس”.
وفتحت بورصة نيويورك الاربعاء بعد عطلة الاعياد على ارتفاع اذ سجل مؤشر داو جونز ارتفاعا ب1,75% وناسداك ب2,54%. اما البورصات الاوروبية فقد استقرت صباح الخميس بعد التحسن الذي شهدته الاربعاء.
من جهة اخرى، اعلنت وكالتا التصنيف الائتماني الاميركيتان ستاندارد اند بورز وموديز ان الاتفاق حول الميزانية الاميركية بعيد عن حل مسألة الدين الاميركي العام الذي لا يمكن ان يستمر على الامد الطويل.
وقالت موديز في بيان ان التسوية التي توصل اليها الجمهوريون والديموقراطيون “لا تقدم اساسا لتحسن جدي في معدلات دين الدولة (الفدرالية الاميركية) على الامد المتوسط وبعد ذلك”.
وكتبت ستاندارد اند بورز في بيان ان “اتفاق الامس لا يؤثر كثيرا على مسألة وضع المالية العامة الاميركية على مسار اكثر قابلية للاستمرار على الامد المتوسط”.
ورأت موديز انه من الضروري اتخاذ اجراءات اخرى لخفض العجز، مؤكدة ان هذه الاجراءات يجب ان تصدر “في الاشهر المقبلة” بعد مفاوضات جديدة بين الجمهوريين والديموقراطيين.
وذكرت بان تصنيفها للدين مرتبط بنتائج هذه المفاوضات التي ستسمح بابقاء درجة التصنيف “ايه ايه ايه” او خفضها الى “ايه ايه 1″ بموجب التحذير الذي اطلقته في سبتمبر الماضي.
وكانت ستاندارد اند بورز خفضت من جهتها درجة الولايات المتحدة الى “ايه ايه+” في اغسطس 2011.
ورأت الوكالة ان “طريقة عمل الحكومة وسياسات واشنطن اصبحت اقل استقرارا وفعالية” من الماضي.
وسيكون رفع السقف القانوني للدين والاقتطاعات اللازمة في الموازنة في صلب نقاش جديد بين البيت الابيض والكونغرس خلال الربع الاول من العام 2013.
وقال اوباما محذرا “ساتفاوض بشأن امور كثيرة لكنني لن اتناقش مع الكونغرس حول ضرورة دفع الفواتير المترتبة عن القوانين التي تم تبنيها سابقا”، مذكرا بما حصل في صيف 2011 عندما ادى نقاش محموم الى حمل ستاندارد اند بورز على خفض درجة تصنيف الولايات المتحدة.