وكالات التصنيف: الاتفاق حول الميزانية الأمريكية لا يحل مشكلة الدين

أعلنت وكالتا ستاندارد أند بورز وموديز الأمريكيتان للتصنيف الائتمانى، أن الاتفاق حول الميزانية الأمريكية بعيد عن حل مسألة الدين الأمريكى العام الذى لا يمكن أن يستمر على الأمد الطويل.
وقال موديز فى بيان، إن التسوية التى توصل إليها الجمهوريون والديمقراطيون "لا تقدم أساسا لتحسن جدى فى معدلات دين الدولة (الفدرالية الأمريكية) على الأمد المتوسط وبعد ذلك".
من جهتها، كتبت ستاندارد أند بورز فى بيان أن "اتفاق الأمس لا يؤثر كثيرا على مسألة وضع المالية العامة الأمريكية على مسار أكثر قابلية للاستمرار على الأمد المتوسط".
ورأت موديز أنه من الضرورى اتخاذ إجراءات أخرى لخفض العجز، مؤكدة أن هذه الإجراءات يجب أن تصد "فى الأشهر المقبلة" بعد مفاوضات جديدة بين الجمهوريين والديمقراطيين.
وذكرت بأن تصنيفها للدين مرتبط بنتائج هذه المفاوضات التى ستسمح بإبقاء درجة الامتياز "ايه ايه ايه" أو خفضها إلى "ايه ايه 1" بموجب التحذير الذى أطلقته فى سبتمبر الماضى.
وكانت ستاندارد أند بورز خفضت من جهتها علامة الولايات المتحدة إلى "ايه ايه+" فى أغسطس الماضى.
وكان صندوق النقد الدولى رحب الأربعاء بالاتفاق المالى الذى توصل إليه الكونغرس الأمريكى وجنب البلاد "الهاوية المالية" لكنه اعتبره غير كاف، مطالبا البرلمانيين الأمريكيين بالاتفاق على "خطة متكاملة" تحل جذريا مشاكل المالية العامة.
وقال المتحدث باسم الصندوق غيرى رايس فى بيان "إننا نرحب بالإجراءات التى اتخذها الكونغرس الأمريكى للحؤول دون زيادات الضرائب وتخفيضات النفقات العامة القاسية".
وأضاف، أن "عدم تحرك الكونغرس كان سيطيح بالتحسن الاقتصادى" فى البلاد، مؤكدا أن "الأمر ما زال يتطلب المزيد لإعادة وضع المالية العامة الأمريكية على مسار مستدام من دون الإساءة إلى التحسن الاقتصادى الهش".
وتابع المتحدث "ينبغى خصوصا تبنى خطة متكاملة بأسرع وقت تسمح فى الوقت نفسه بضمان زيادة موارد الدولة والتحكم بزيادة نفقات الضمان الاجتماعى على المدى المتوسط".