قال الدكتور مجدي بخيت، رئيس قطاع التعليم الفني والتدريب المهني بوزارة التربية والتعليم، إن القطاع يعاني من صعوبات وتحديات كثيرة أثرت على مخرجاته، تمثلت في عدم وجود رؤية شاملة وخطط استراتيجية لإصلاح وتنمية التعليم الفني والتدريب المهني . وأوضح أن هناك أطرافا متعددة مسئولة عن عدم تكامل مستويات التعليم الفني والتدريب المهني وعدم ارتقاء مخرجاته إلى مستوى احتياجات سوق العمل من حيث التخصصات والإعداد وجودة المنتج . وأشار بخيت إلى أن قصور قواعد البيانات المتوفرة عن سوق العمل واحتياجاته محلياً وإقليمياً هو أحد الصعوبات التي يواجهها قطاع التعليم، بالإضافة لضعف برامج التدريب المقدمة للمعلمين وعدم ملائمتها للمتطلبات المهنية لهم، و تكرار شكل المشروعات الدولية، مع تعدد الجهات المانحة، بجانب محدودية العائد المرجو منها، و كذلك عدم تحقيق الاستفادة من مئات المشاريع التي موَّلتها جهات أجنبية لتحسين التعليم والتدريب. و أكد بخيت أن عدم ملائمة مدارس التعليم الفني ومراكز التدريب المهني وتخصصاته يعود للطبيعة الجغرافية لكل محافظة داخل مصر، و أن ضعف تجهيزات المعامل المدرسية و الورش الخاصة يعد أحد أهم الصعوبات التي تواجه القطاع. و أوصى رئيس القطاع باتخاذ كافة الإجراءات لإنشاء هيئة قومية للتعليم الفني والتدريب المهني، داعياً لأن يرأس مجلسها رئيس مجلس الوزراء، أو من يرشحه، و يصدر قرار تعيينه من رئيس الجمهورية، و أن يتم تشكيل مجلس إدارة الهيئة من وزارات التربية و التعليم، و التعليم العالي، و القوى العاملة، و التجارة الخارجية، و الزراعة، و السياحة، و الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، و أمين عام صندوق تطوير التعليم و التدريب، و 4 ممثلين للقطاع الخاص، و ممثل من الاتحادات العمالية. وأشار بخيت إلى أن الهيئة تعمل على تحسين أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية والمعنية بالتعليم الفني والتدريب المهني من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، سواء على مستوى الميزانية المحدددة، أو الموارد البشرية. جاء ذلك خلال كلمته أمس أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى، برئاسة الدكتور محمد طلعت خشبة، لمناقشة مشروع إنشاء هيئة قومية للتعليم الفني والتدريب المهني .