البيت الأبيض وخصومه الجمهوريون يتوصلون الى اتفاق حول الضرائب

توصل البيت الابيض وخصومه الجمهوريون مساء أمس الاثنين الى اتفاق حول الضرائب ما يجنب البلاد في اللحظة الاخيرة اعتماد الخطة التقشفية الالزامية او “الهاوية المالية” التي كانت ستعيد الولايات المتحدة الى الانكماش.
وبعد مفاوضات شاقة، توصل نائب الرئيس الاميركي جو بايدن وزعيم الاقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونل الى اتفاق يقضي بزيادة الضرائب على الاميركيين الميسورين ويؤجل لشهرين اي اقتطاعات في النفقات.
ويفترض ان يصوت مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديموقراطيون ومجلس النواب حيث يشكل الجمهوريون اغلبية على الاتفاق خلال ساعات، قبل ان يوقعه الرئيس باراك اوباما.
وقال بايدن الذي توجه مساء الاثنين الى الكونغرس لاقناع اعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين الذين عمل معهم 36 عاما، بقبول الاتفاق بحسب ما جاء بفرانس برس .
وقد صرح لتلفزيون “ام اس ان بي سي” انه “متفائل جدا بنتيجة هذا التصويت”.
وبتوصيت المجلسين على النص، ستتجنب الولايات المتحدة في اللحظات الاخيرة “الهاوية المالية” التي كانت تتهددها.
وتعني الهاوية المالية سلسلة من الاجراءات من بينها زيادة في الضرائب بسبب انتهاء سريان الاعفاءات الضريبية الموروثة من عهد جورج بوش الابن واقتطاعات ضخمة في النفقات بموجب تسوية اقرها الكونغرس عام 2011.
وبسبب ضيق الوقت المطلوب لتنظيم جلسة اقتراع، امتنع مجلس النواب عن التصويت الاثنين على نص محتمل، ما يعني ان الدخول في “الهاوية المالية” حصل تقنيا عند منتصف ليل أمس .
لكن تأثير ذلك سيكون محدودا بما ان الثلاثاء يوم عطلة رسمية تقفل فيه الادارات والاسواق المالية.
ويقضي الاتفاق بين ماكونيل وبايدن على زيادة الضرائب للعائلات التي يزيد دخلها على 450 الف دولار سنويا وتمديد تأمين البطالة.
وكان اوباما دافع خلال الحملة لاعادة انتخابه عن عتبة ال250 الف دولار، لكنه اضطر للمساومة.
وقبول الجمهوريين فكرة زيادة الضرائب هذه كان صعبا اصلا اذ انهم رفضوا قبل عيد الميلاد اي زيادة في الضرائب على الذين تزيد دخولهم على مليون دولار سنويا.
وسيسمح الاتفاق بارجاء لشهرين في الاقتطاعات في الميزانية التي كان يفترض ان تدخل حيز التنفيذ غداً الاربعاء، لاعطاء مزيد من الوقت للمشرعين من اجل اعداد خطة لخفض النفقات.
وحذر خبراء اقتصاديون من امكانية عودة اول اقتصاد في العالم الى الانكماش اذا لم يتم التوصل الى اتفاق. فعدم تمرير الاتفاق في الكونغرس يؤدي الى زيادة الضرائب بمقدار الفي دولار لكل عائلة سنويا.
كما يمكن ان يؤدي غياب الاتفاق الى زعزعة اسواق المال.
ففي جلستها الاخيرة في 2012، بدت بورصة نيويورك قلقة من الوضع قبل ان تغلق على ارتفاع بعدما تحدث ماكونيل عن تقدم في المفاوضات.
ولم يعلن عن التوصل الى اتفاق الا بعدما اغلقت بورصة نيويورك التي ستفتح ابوابها مجددا غدا الاربعاء.
وهذه المواجهة تنذر باخرى خلال بضعة اسابيع حول رفع السقف القانوني للدين الذي تم بلوغه رسميا الاثنين.
وقرار ارجاء القرارات حول النفقات لشهرين يمكن ان يؤدي الى جمع هذين الملفين والوصول الى “هاوية مالية” جديدة اكثر خطورة.
وكان رفع سقف الدين وهو من صلاحية الكونغرس ادى في 2011 الى ازمة سياسية خطيرة بين البيت الابيض والجمهوريين كلفت الولايات المتحدة تصنيفها الائتماني الممتاز من قبل ستاندارد اند بورز.
وبانتظار تصويت الكونغرس على رفع سقف الدين اعلنت الادارة الاميركية “اجراءات استثنائية” لامهال البلاد بضعة اشهر وتجنيبها عجز في تسدسد اي دفعات.