قام الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة ببحث إجراءات الرصد الفورى للصرف الصناعى على المجارى المائية من خلال البدء فى تنفيذ مشروعا تجريبيا رائدا على عدة مراحل بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال فى إطار خطة وزارة الدولة لشئون البيئة لتطوير وتحديث إجراءات الرصد البيئى لنوعية المياه . قام وزير البيئة بعقد عدة جلسات مع قيادات الوزارة لبحث إجراءات البدء فى تنفيذ المشروع وتحديد الأولويات وإعطاء الأولوية الأولى لنهر النيل والمنشآت التى تتميز بكمية صرف عالية ونوعية ذات تأثير على نوعية مياه نهر النيل وتشمل المنشآت التى تعمل فى مجالات صناعة الكيماويات والورق والسكر والصناعات المعدنية والنشا والجلوكوز والأسمنت والحديد والصلب والكوك ومحطات توليد الطاقة الكهربائية . واوضح وزير البيئة أن ربط هذا النظام بالشبكة القومية بالوازرة سوف يكون أهم البنود فى خطط توفيق الأوضاع البيئية التى تتقدم بها المنشآت للوزارة حيث ان البيانات التى تصل إلى الوزارة من خلال هذا النظام تصل فى نفس الوقت إلى المنشأة مما يؤدى إلى سرعة اتخاذ إجراءات التصحيح من قبل المنشآت تبدا المرحلة الأولى من المشروع بالمنشآت التى تصرف على نهر النيل والتى يتم ربطها بالشبكة القومية للرصد بالوزارة مما يساهم فى تيسير متابعة هذه المنشآت وتشمل المرحلة الثانية المنشآت التى تصرف على المصارف التى استخدام مياهها. يتم من خلال هذا النظام الرصد الفورى لنوعية مياه الصرف الصناعى عن تركيب حساسات لقياس المحددات المختلفة التى تقيس لحظيا على نهاية انبوب الصرف قبل صرفه على النيل وتتصل هذه الحساسات بأجهزة تخزين البيانات ودائرة اتصال لهذه البيانات كل فترة محددة ليتم استقبالها على شبكة الرصد القومية لنوعية المياه بالوزارة والتى تم تجهيزها بالأجهزة والبرامج لإخراج القياسات على هيئة جداول ورسومات تسمح بالاستعراض التاريخى لنوعية مياه صرف المنشاة .