أكد الناطق باسم المؤتمر الوطنى الليبى العام ”البرلمان” عمر حميدان أن المؤتمر بصدد التصويت على تشكيل لجنة تتولى قراءة جميع المشاريع التى سوف تقدم من قبل أعضاء المؤتمر بشأن إقرار قانون العزل السياسى على أن تتكون هذه اللجنة من المستقلين والأحزاب الليبية. ونقلت وسائل إعلام ليبية اليوم الأربعاء عن حميدان ،فى تصريحات صحفية- أن جلسة المؤتمر الاستثنائية تباينت فيها الآراء والمقترحات حول آلية صياغة القانون، وتحديد معاييره وضوابطه، موضحا أن المؤتمر سوف يحدد لهذه اللجنة موعدا زمنيا ليتم الإتفاق على صياغة موحدة ومن ثم تحال من اللجنة إلى المؤتمر الوطنى العام ليتم التصويت عليها من قبل أعضاء المؤتمر. واستطرد :”كان هناك توافق من حيث المبدأ على قانون العزل السياسي، ونحن نطبقه ولكن لوهناك إعتراض قد يتم تعديله أو الاستعاضه بقانون آخر باسم العزل السياسى أوتطهير الحياة السياسية الإشكالية حاليا فى المعايير ، وكان لدينا حكم المحكمة الليبية العليا ، والذى ناقشه المؤتمر والخاص بعدم دستورية المادة رقم 2 من قانون رقم 7 بشأن إلغاء محكمة الشعب أى القضايا التى يحاكم فيها عناصر النظام الليبى السابق حاليا”. وأضاف حميدان أنه سوف يتم مناقشة تعديل بعض أحكام قوانين العقوبات العسكرية، مشيرا إلى أن وزير العدل قدم مشروع قانون لمحاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية وتم إحالته إلى المؤتمر ومشروع قانون منع المعاملات الربوية، والذى إكتمل، وأحيل للمؤتمر للنظر فيه.