أبو العز الحريري يتقدم بمشروع لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية

تقدم النائب أبو العز الحريرى والمرشح لرئاسة الجمهورية بمشروع قانون لمجلس الشعب يطالب بتعديل قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم (46) لسنة 2011 الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم (73) لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وطالب الحريري بحذف كلمة بطاقة من المادة 31 التي تنص على أنه “لا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي” والاكتفاء ب ” لا يقبل فى اثبات شخصية الناخب سوى الرقم القومي” .
كما طالب الحريرى فى مشروع تعديل القانون بانشاء مفوضية عامة مستقلة للانتخابات برئاسة أمين عام وتعمل كجهاز تنفيذى دائم للجنة العليا للانتخابات وتعمل تحت إشرافها وتنقل إليها اختصاصات وموارد وموازنة الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية، وتكون لها فروعًا له في كل محافظة من محافظات الجمهورية وتمارس اختصاصات المفوضية العامة في نطاقها المكاني، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون كيفية تشكيل المفوضية وفروعها واختصاصاتها والعاملين بها، ويصدر بتنظيمها قرار من رئيس الجمهورية، و ذلك بهدف تغيير مجمل نظام الدعم اللوجستى للانتخابات ليصبح مسئولية جهة تتمتع بالاستقلالية والقدرة على ممارسة دورها.
كما طالب بتعديل المادة 3 مكرر و 8 من مواد القانون ، بحيث تختص المفوضية العامة للانتخابات ،بالإضافة لما هو مقرر لها بهذا المرسوم بقانون، وتشكيل اللجان العامة للانتخابات ولجان الاقتراع والفرز المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون و تعيين أمينا لكل لجنة، والإشراف على إعداد جداول الانتخابات من واقع بيانات الرقم القومى، بالإضافة لتلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية والتحقق من صحتها وإزالة أسبابها، ووضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية في متابعة كافة العمليات الانتخابية، والقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية ،وكذلك وضع قواعد توزيع الوقت المتاح خاصة فى أوقات الذروة للبث التليفزيونى والإذاعى بغرض الدعاية الانتخابية فى أجهزة الإعلام الرسمية والخاصة على أساس المساواة التامة، وإعلان النتيجة العامة للانتخاب والاستفتاء، وتحديد مواعيد الانتخابات التكميلية، وكذلك وضع قواعد تطوير آليات وأدوات العملية الانتخابية، وقواعد استخدام تكنولوجيا المعلومات فى العملية الانتخابية بكامل مراحلها بما فيها التصويت الالكترونى، والإشراف على تنفيذ ذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون تفاصيل ذلك زمنيا وفنيا.