أكد هشام زعزوع وزير السياحة أن هناك خطة يجري إعدادها لاستغلال مناطق المحميات الطبيعية على الوجه الأمثل، إلى جانب البحث عن عدة وسائل لتنمية التراث الطبيعي بها والعمل على تنويع المنتج السياحي وتقديم أنماط سياحية جديدة تركز بصفة أساسية على مقومات التراث الطبيعي كالسياحة البيئية وسياحة السفاري بما يحقق للمقصد السياحي المصري ميزة تنافسية بجانب الانماط السياحية القائمة بالفعل. جاء ذلك خلال اجتماع وزير السياحة، بوزراء البيئة والتنمية المحلية والاستثمار والزراعة والري ضمن اجتماعات اللجنة الوزارية الخاصة بالاستثمار في المحميات الطبيعية. ناقش الاجتماع الحفاظ على ثروات المحميات الطبيعية، والتي يبلغ عددها 30 منطقة محمية في مصر واستثمارها في مشروعات صديقة للبيئة، مع دعم الأنشطة والمبادرات التي يتم القيام بها حاليا لدعم الاستثمار وحماية وتدعيم والحفاظ على الثروات الطبيعية المصرية وتطوير ورفع كفاءة إدارة المحميات وإيجاد بدائل لضمان إدارة سليمة للمحميات وإمكانية وضع المحميات الطبيعية كأحد عوامل التسويق والجذب السياحي وتحويلها من قطاع يعتمد على الدعم الحكومي إلى أحد روافد الاقتصاد القومي. وأوضح زعزوع أن نسبة استغلال المحميات في الاستثمار السياحي كانت دون المستوى ولكن خطة الحكومة الحالية لدعم الاستثمار والتنمية المستدامة للمحميات سيفتح الباب لوضع المحميات الطبيعية على الخريطة السياحية، خاصة وأن ذلك يتزامن مع توجهات الأممالمتحدة بشأن التنمية المستدامة والسياحة الخضراء. وقال الوزير “إننا نسعى لتعظيم الاستفادة من المحميات سياحيا وهذا يقتضي ضرورة وضع برامج لادارة مناطق التراث الطبيعي بصورة علمية ومستدامة ، وتحديد نوعية الزائرين المستهدفين وإشراك السكان المحليين في خطة التنمية ودراسة أساليب وطرق التسويق الملائمة وتحديد طرق الوصول لتلك المناطق وتحدي أماكن التخييم والأنشطة واللوحات الإرشادية وإنشاء وتنمية مراكز التدريب الخاصة بحماية التراث الطبيعي وتزويدها بعناصر البنية الأساسية”. وقد أوصى الاجتماع برفع كفاءة إدارة المحميات الطبيعية وتمهيد الطرق والمدقات داخل المحميات وإنشاء مراكز الزوار ومراكز التدريب ودعم البنية التحتية وتفعيل القوانين والاتفاقات الدولية وإزالة التعديات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وبما لا يضر بالبيئة.
