استنكر المركز الدولي للحوار المظاهرات التي تحاصر مدينة الإنتاج الإعلامي بالقاهرة ، و وصفها بالمهددة لحرية الرأي والتعبير في مصر ، وتأخذ ب”قانون الغاب” ، كما تنتهك أهم المبادئ التي طالبت بها ثورة الخامس والعشرين من يناير وهو سيادة القانون .و يرى المركز أن الاعتصام أمام مدينة الإنتاج الإعلامي وتهديد الإعلاميين ومقدمي البرامج بالقنوات الفضائية الخاصة نوع من الإرهاب الذي يمارسه مواطنون ضد مواطنين مثلهم لهم نفس الحق في الفكر والتعبير دون التعرض لأية مضايقات أو محاولات لتكميم الأفواه. كما أشار المركز إلى أن صمت الحكومة غير المبرر تجاه تهديد حرية الإعلام في مصر هو بمثابة ضوء أخضر للمتظاهرين للتمادي في انتهاك القانون وتغيير ما يريدونه بأيديهم ، في ظل تجاهلهم التام للقانون والقضاء المصري.وطالب المركز اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء بتحمل مسئولياتهم في حماية العاملين بالمدينة من المتظاهرين ، والعمل على تطبيق القانون ، ودعوة المعتصمين أمام المدينة إلى فض اعتصامهم ، واللجوء للقضاء للفصل بينهم وبين العاملين في البرامج الفضائية التي يعترض المشاركون في المظاهرات عليها ، وذلك لحماية الحريات التي كفلتها كافة الدساتير والقوانين ولإعلاء سيادة القانون.و لفت المركز إلى أن الرئيس محمد مرسي قد سبق وأن وعد به من قبل ، أثناء ترشحه لرئاسة الجمهورية وخلال خطابه الأول بعد تسلمه مقاليد الحكم في مصر ، “بألا يقصف قلم في عهده وألا تغلق قناة” ، إلا ما يصدر بحكم قضائي ، ويطالبه بتنفيذ ذلك العهد ويحمي حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام.