المبادرة المصرية للحقوق ترفض تغليظ العقوبات على الباعة الجائلين

أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن رفضها قانون تغليظ العقوبات على مخالفات الباعة الجائلين الذي أصدره رئيس الجمهورية يوم الخميس الماضي ونشرته الجريدة الرسمية في اليوم.
ودعت المبادرة المصرية في بيان لها الحكومة إلى إلغاء القرار بقانون وتشكيل لجنة لدراسة أوضاع الباعة الجائلين وفتح حوار مجتمعي معهم ومع الأطراف الأخرى ذات الصلة لتعديل القانون تعديلا شاملا يكفل تنظيم أنشطة الباعة الجائلين وتسجيلهم وتأمينهم على أرزاقهم، بل وتشجيعهم، في إطار سياسة عامة للتنمية ومكافحة الفقر والبطالة.
وقالت إن القانون رقم 105 لسنة 2012 بتعديل قانون الباعة المتجولين رقم 33 لسنة 1957 لم يتضمن أكثر من مادة وحيدة نصت على تغليظ العقوبات على مخالفات الباعة الجائلين الذين يعملون بدون ترخيص أو يتسببون في تعطيل المرور في الشوارع والميادين بزيادة مدة الحبس المقررة من مدة لا تتجاوز شهرا وغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات إلى الحبس لمدة ثلاثة أشهر أو غرامة قدرها ألف جنيه.
وأشار البيان إلى أن المادة ذاتها قامت بتغليظ العقوبة في حالة العودة لارتكاب نفس المخالفات من الحبس لمدة ثلاثة أشهر أوغرامة قدرها ألف جنيه إلى الحبس ستة
أشهر أو غرامة تبلغ خمسة آلاف جنيه مع مصادرة البضاعة