أكد وزير الاعلام صلاح عبد المقصود أن الأوضاع في مصر هي أوضاع استثنائية ، فى طريقها للحل بعد اقرار الدستور الجديد ، فالحكومة الحالية جاءت بعد ثورة عظيمة شهد لها العالم كله بأنها ثورة متحضرة وكبيرة ، والعالم كله تعلم منها انها ثورة استخدمت أرقى وسائل الاحتجاج بدأت بال ” فيسبوك وتويتر” وانتهت بالنصر وخلع النظام السابق ، ولاشك اننا ورثنا فسادا امتد لعقود من الزمان و لا يمكن ان يكون اصلاحه في 100 يوم ، ولذلك فالحكومة أمام تحد كبير.. وهذا التحدي أوله تحد اقتصادي حيث ورثت الحكومة عجزا كبيرا في الموازنة العامة للدولة يبلغ 185 مليار دولار. كما تعيش مصر حالة من التجاذب السياسي بين القوى والأحزاب السياسية ، وهذه الحالة من التجاذب السياسي يجب ان تنتهي وان يضع الجميع مصلحة مصر فوق أي اعتبار وان يعوا اننا جميعا في سفينة واحدة ويجب ان نحافظ عليها وان نحميها من الغرق لنعبر بها الى شط الأمان. وأوضح عبدالمقصود – فى حوار مع صحيفة “الانباء”الكويتية نشرته اليوم – أن الرئيس مرسي عندما أصدر الإعلان الدستوري أراد ان يحقق للوطن الاستقرار وان تنتهي الجمعية التأسيسية من عملها بوضع دستور للمصريين جميعا يحفظ حقوقهم ويصون حرياتهم وكرامتهم ، وأن الإعلان الدستوري جاء ليحمي المؤسسة البرلمانية الباقية وهي مجلس الشورى من ” تغول ” المحكمة الدستورية بعد ان ترددت أخبار كثيرة عن وجود نوايا لحل مجلس الشورى والتأسيسية وإعادتنا الى نقطة الصفر. كما أن الرئيس مرسي حدد تلك الفترة زمنيا حتى إجراء الانتخابات التشريعية ، مشددا على انه لو كان يريد الهيمنة على السلطتين التنفيذية والتشريعية كما يدعون لترك الأمور كما هي عليه الآن ، لكنه يريد ان يتم وضع دستور وانتخابات لبرلمان يراقب أداء الرئيس نفسه. وأشار إلى أن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور أنجزت شوطا كبيرا وأوشكت على انجاز مشروع الدستور ، وهو مشروع حضاري ومشروع يليق بمصر الثورة ومصر الحرة الجديدة ، ويتضمن مواد لم تشهدها مصر في كل دساتيرها السابقة ، وقال إن ثمة تجاذبات ومناكفات سياسية ومحاولات لإفشال الجمعية التأسيسية من قبل البعض ، وأن حجم الانسحابات – ليست كما يروج في الإعلام بأن القوى المدنية انسحبت فلم ينحسب العدد المخل ، فكل من انسحب عدد قليل .