أعضاء التأسيسية يقررون إنشاء مجلس وطني للأمن القومي .. ويوافقون على العزل السياسي لمدة محدودة

أقر أعضاء الجمعية التأسيسية في جلستهم مساء امس الأربعاء إنشاء مجلس وطني للأمن القومي يتولي وضع الاستراتيجيات وإدارة الازمات واقرار الاستراتيجيات وتحقيق الامن في البلاد واتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ علي مصر من مصادر الخطر .
وبحسب نص المادة المتوافق عليه بالتأسيسية إن مجلس الامن القومي هو مجلس يتولي رئيس الجمهورية رئاسته ويضم في عضويته رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس المخابرات العامة ووزراء الداخلية والخارجية والمالية والعدل والصحة ورؤساء لجان الدفاع والامن القومي بمجلسي الشعب والشوري ورئيسى المجلسين .

فيما وافق أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور في جلستهم على مادة انتقالية بشأن العزل السياسي في مسودة الدستور ، الخاصة بحرمان رموز النظام السابق من الترشح في الانتخابات.
وأكد المهندس محمد عبد المنعم الصاوي أن من أفسدوا النظام السياسي السابق ما زالوا يفتعلون الأزمات في الاقتصاد ويحركون البلطجية.. وقال الدكتور محمود غزلان ينبغي حماية الثورة من هؤلاء حتى يمكن للبلاد أن تتقدم وحتى لا يسعى هؤلاء إلى اقتحام البرلمان مرة ثانية بأموالهم.
ومن جانبه أوضح المستشار ماجد شبيطة أن الثورة في خطر ومن الممكن أن يدخل بقايا النظام السابق للانتخابات المقبلة.
ولفت الدكتور محمد محسوب وزير الدولة لشئون المجالس النيابية إلى أهمية وجود مادة خاصة بمنع من أفسدوا النظام السياسي السابق من حق الترشح الانتخابي وهو أمر حدث في دول شهدت ثورات، على ان يكون العزل لمدة محدودة و هى الانتخابات القادمة فقط لأنها الانتخابات التي ستبني النظام السياسي القادم للدولة.
وأشار عصام سلطان إلى أننا لا نعزل أشخاصا وإنما نعزل سلاحا وتسليحا حيث انتقلنا إلى مظاهرات باستخدام مولوتوف لمداهمة مقار أحزاب وبصورة تحمل إصرارا ، ويجب أن نؤكد أنه لا عودة للفلول مرة أخرى ونقول لهم يمكن أن تفعلوا ما تشاءون ، من مشروعات وأعمال وغير ذلك ، إلا أن تقودوا النظام السياسي مرة أخرى.
لكن المستشار نور علي نبه إلى رفضه للعزل السياسي لأنه حين نمنع الأشخاص من حق الانتخاب وإنما نحرمهم من حق الترشح.
ووافقوا في ذات الجلسة ايضا على إضافة مادة جديدة تشير إلى أن ” الصحافة تمارس رسالتها بحرية وباستقلال لخدمة المجتمع.. تعبيرا عن اتجاهات الرأي العام “.
كما أكد الدكتور فريد إسماعيل رئيس المجلس الأعلى للصحافة بشأن المادة 45 من مسودة الدستور والمختصة بحرية الصحافة انها ستكون حظر وقفها أو إغلاقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائي.
ووافق الأعضاء على المادة 46 والخاصة بحرية إصدار الصحف بمجرد الإخطار.كماوافق الأعضاء على مطلب بأن يكون هناك مجلس واحد لتنظيم شئون المؤسسات الصحفية والإعلامية.
كما وافقت التأسيسية في جلستها ايضا على أن يكون عدد أعضاء المحكمة الدستورية 11 عضوا.
جاء ذلك خلال مناقشة الجمعية عدد أعضاء المحكمة الدستورية حيث عرضت عدة مقترحات من بينها مقترح للدكتور جمال جبريل بأن يكون عدد الأعضاء 11 عضوا مؤكدا على ضرورة ذكر العدد نصا في الدستور.
كما تمت مناقشة مقترح من الدكتور تيمور مصطفى على ان يكون عدد اعضاء الدستورية 14 عضوا.. بينما كان اقتراح المستشار فؤاد جاد الله، الذي عاد بعد انسحابه من الجلسة، يدور حول عدم ذكر عدد أعضاء الدستورية.. مشيرا إلى أن غالبية الدساتير لا تحدد عدد الأعضاء.