جمعية المرأة و التنمية تعلن رفض الإعلان الدستورى و تشكيل الجمعية التأسيسية

نظمت جمعية المرأة والتنمية لقاء حول حقوق المرأة فى الدستور المصرى ، بحضور لفيف من منظمات المجتمع المدنى بالإسكندرية ، و ذلك فى إطار حملة ال16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة التى تنفذها الجمعية سنوياً والتى تبداء يوم 25/11 الذى يوافق صدور الإعلان العالمى لمناهضة العنف ضد المرأة عام 1993 وتنتهى يوم 10/12 الذى يوافق الإعلان العالمى لحقوق الانسان 1948 بوقفة أمام مكتبة الإسكندرية.
وأكدت عايدة نور الدين – رئيس مجلس إدارة الجمعية – على رفض الحاضرين للإعلان الدستورى الصادر من رئاسة الجمهورية لعدم أحقيته إصداره من الأساس و أنه يخلف حاكم جائر لم ولن يستطيع المصريون قبول ذلك ، وأعلنو تضامنهم مع القضاة وخاصة فيما يتعلق بهدم الحصن الوحيد المتبقي للمواطن بعد أن جمع السيد الرئيس جميع السلطات في يده ورفض تشكيل الجمعية التأسيسية نظراً لوجود أغلبيتها من التيارات الإسلامية فهي لا تمثل جميع طوائف المجتمع المصري ، كما رفض الحاضرين إقصاء المرأة وعدم تمثيلها تمثيل عادل في الجمعية التأسيسة ومسودة مشروع الدستور نظراً لإنه أسلوب ركيك ولا يليق بدولة مثل مصر و أن المسودة جاءت خالية من تجريم عدم التمييز بين المواطنين مما يخل بمادة المواطنة وخالية من تحديد الهوية الاقتصادية لمصر و أنها أعطت رئيس الجمهورية سلطات واسعة وإن جاءت متفرقة في أبواب عديدة.
و أعلنت عن بدء تدشين حملة الجمعية بعنوان ” لا لقمع الحريات – لا لدستور لا يحافظ ولا يصون المرأة – لا لدستور لا تشارك المرأة في اعدادة – لا لدستور لا يحقق المواطنة الكاملة لكل المصرين “.