مشروع كورى لإنشاء محطة توليد كهرباء فى الوادى الجديد بحجم استثمارات 1.6 مليار دولار

اجتمع أسامة صالح وزير الاستثمار بوفد شركة جى كى سى جلوبال الكورية، إحدى الشركات الرائدة على مستوى العالم فى مجال تطوير الطاقة واستخدامها فى صناعة الكهرباء، وقد تم خلال اللقاء بحث رغبة الشركة فى القيام ببناء محطة للطاقة المستقلة بإقليم الصعيد، بقدرة 1 جيجا وات، وبقيمة استثمارية تقدر ب 1.6 مليار دولار، على أن تتكون المحطة من دورة مركبة بقدرة 600 ميجاوات ومشروع للطاقة الشمسية بقدرة 400 ميجاوات، وهو ما من شأنه أن يسهم فى تلبية احتياجات مصر الحالية من الطاقة، وإحداث نوع من التنمية والتطوير فى حدود إقليم صحراء الصعيد، نظراً لاستهداف الشركة إقامة مشروعها الجديد على مساحة ألفين فدان بمحافظة الوادى الجديد.
وأكد ممثلو عدد من الشركات الاستثمارية العالمية تقديرهم للموقف الحالى الذى تشهده مصر خلال مضيها على طريق الاستقرار وإقرار مبادىء الديمقراطية وتحقيق العدالة الإجتماعية، معربين عن خالص ثقتهم فى الخطوات التى باتت تنتهجها الحكومة المصرية من أجل استنهاض الاقتصاد الوطنى وتحسين بيئة الأعمال.
و أبدت الشركة رغبتها فى إنشاء مركز بحث وتطوير لتوريد إنتاج الطاقة النظيفة، مع قيامها بنقل كامل التكنولوجيا اللازمة لمصر فى هذا المجال.
و أجرى وزير الاستثمار خلال اللقاء اتصالاً بالسيد وزير الكهرباء، تم خلاله التنسيق بين الوزارتين نحو دعم الشركة فى مشروعها الجديد، ودراسة مدى إمكانية حصولها على الموافقات اللازمة لتسهيل قيامها بتنفيذ المشروع فى أقرب وقت ممكن.
كما التقى أسامة صالح وزير الاستثمار بوفد من شركة موانئ سنغافورة الخاصة، أحد كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجال تطوير وإدارة الموانئ العالمية، حيث تقوم الشركة بإدارة 29 ميناءً فى 17 دولة بكلٍ من آسيا وأوروبا والأمريكتين.. وقد شهد اللقاء التباحث حول تطورات الوضع الاقتصادى والاستثمارى فى مصر، وكذلك التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر فى مجال إنشاء وإدارة الموانئ البحرية.
حيث قام وزير الاستثمار بعرض عدد من الفرص الاستثمارية على وفد الشركة العالمية، والمتاحة فى كلٍ من ميناء الإسكندرية وميناء دمياط، كما استعرض مع وفد الشركة مشروع محور قناة السويس وأهميته الإستراتيجية لمصر، ملقياً الضوء كذلك على ميناء شرق بورسعيد، مؤكداً أنه من الممكن أن يصبح قاطرة التنمية الجديدة للاقتصاد المصرى خلال العقود القادمة، بما يحمله هذا المشروع من مقومات قادرة على تغيير وجه مصر الاقتصادى وإطلاق المزيد من طاقات وفرص الاستثمار الكامنة، باعتباره ميناءً محورياً للاستثمار والتجارة بين الشرق والغرب.
كما تطرق الحديث إلى إمكانية مشاركة الجانب السنغافورى فى تطوير ميناء سفاجا البحرى، نظراً لأهمية هذا الميناء فى تنمية صعيد مصر وحاجة منطقة الصعيد إلى مثل هذا الميناء لتوفير احتياجات الشركات فى كافة مدن ومحافظات الجنوب، وزيادة قدراتها التصديرية وإنعاش حركة التجارة والاستثمار فى صعيد مصر. وقد أبدى ممثلو الشركة السنغافورية اهتمامهم بالاستثمار فى مجال إدارة وتطوير أرصفة جديدة للحاويات فى منطقة ميناء شرق بورسعيد وميناء السخنة، حيث أكد وزير الاستثمار توفير كامل الدعم والتوجيه للشركة من جانب الهيئة العامة للاستثمار، من أجل معاونتها على ضخ استثماراتها بالسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.