أنصار حقوق الانسان: الإعلان الدستوري حنث باليمين وهجمة شرسة للحكم الاستبدادى

أصدرت جمعية أنصار حقوق لانسان بالاسكندرية بيان إستنكرت فية صدور الاعلان الدستورى فى 20 نوفمبر 2012 لتعارضه مع حق الانسان فى أن تنظر قضيته محكمة مستقلة لتفصل فى حقوقه والتزاماته ( مادة 14 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية ) كما أنه يتدخل فى شئون السلطة القضائية بما يتنافى مع مبدأ استقلال القضاء . وحذرت الجمعية من أن هذه الاجراءات من جانب رئيس الجمهورية هى بداية طريق يهدد أمن المواطنين وينتهك حقوقهم الأساسية بما يعتبر حنثا باليمين الذى أقسمه الرئيس عند توليه منصبه ، ودعت الجمعية كافة القوى الوطنية إلى التكاتف للوقوف أمام هذه الهجمة الشرسة للحكم الاستبدادى
و أوضحت جمعية أنصار حقوق الانسان بالاسكندرية إعتراضها على الاعلان الدستورى الجديد لسببين رئيسين ، السبب الأول هو عيب شكلى فى اصدار البيان ،حيث فوجىء الرأى العام بالاعلان دون أن يسبقه التشاور مع القوى السياسية أو الجهات المعينة ( كمجلس القضاء الأعلى فيما يختص بتعديل قانون السلطة القضائية ) ، كذلك فإن الشعب قد انتخب رئيس الجمهورية كرئيس للسلطة التنفيذية ليعمل فى حدود الاعلانات الدستورية والقوانين القائمة آنذاك ، وليس لينقلب عليها ويصدر اعلانات جديدة يضيف بموجبها لنفسه اختصاصات تتعارض مع الاعلانات السابقة ، كما أن الاعلان الجديد يخالف ما سبق لرئيس الجمهورية أن وعد به الشعب من أنه لن يستخدم سلطاته التشريعية إلا فى أضيق الحدود ، وهاهى الاجراءات الواردة فى الاعلان الدستورى تخرج عن تلك الحدود وتمثل سوء استخدام للسلطة ، وإن هذه الاجراءات تهز الثقة فى مصداقية الرئيس ،إذ كيف له أن يشيد بالنائب العام ويجدد الثقة فيه – منذ أسابيع إبان أزمة عزله التى فشلت – بينما يطيح الاعلان الدستورى به ؟ أما الاسباب الموضوعية فلعل أهمها أن رئيس الجمهورية أصبح يجمع فى يده ليس فقط السلطة التنفيذية والتشريعية وإنما أيضا يستخدمهما لتعطيل عمل السلطة القضائية فى الرقابة على القرارات والقوانين التى يصدرها رئيس الجمهورية والفصل فى المنازعات المتعلقة بها ، منتهكا بذلك حق الانسان فى اللجوء إلى المحاكم الوطنية لانصافه الفعلى من أى أعمال تنتهك حقوقه الأساسية كما تنص المادة (8) من الاعلان العالمى لحقوق الانسان، حيث أن المادة الثانية من الاعلان الدستورى تحرم المواطنين من اللجوء إلى القضاء لوقف تنفيذ أو إلغاء أى قرار يصدره رئيس الجمهورية .
وأضاف البيان أن الاعلان الدستورى يتدخل بصورة سافرة فى شئون القضاء باختياره النائب العام دون مشاورة المجلس الأعلى للقضاء ، مخالفا بذلك المبادىء الأساسية لاستقلال السلطة القضائية كما وردت فى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى ديسمبر 1985 . وهكذا فبموجب الاعلان الدستورى صار رئيس الجمهورية فى الواقع الفعلى يجمعبين يديه سلطات الدولة الثلاث ويضع نفسه فوق القانون .