صرح محمود الهوارى القيادى الوفدى بالفيوم ونقيب المحامين بالمحافظة أن الإعلان الدستورى الصادر من رئيس الجمهورية يقوض دولة القانون وينهى دور المؤسسات القانونية ويجهز على ما تبقى من مؤسسات الدولة ويختصر الامة كلها فى شخص رئيس الجمهورية خاصة ما ورد بالبند الثانى والثالث من الاعلان المذكور الذى يمنع الطعن على كافة ما ورد بهذا الاعلان ويحصن قرارات رئيس الجمهورية فضلا عن تحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسة . وقال أن حزب الوفد يهيب بالجماهير ان تعى بانها اذا رضيت بهذه القرارات فستكون نهاية ثورة يناير واشاد “الهوارى” بدور الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد الذى قاد الجماهير اليوم ونزل الى الشارع ليعلن ان حزب الوفد سيسعى الى ان يتراجع رئيس الجمهورية عن قراراته “الهمايونية”.