عضو الهيئة العليا لغد الثورة : قرارات مرسي تجعل منه ديكتاتورا جديد

أكد يسرى الجزار عضو الهيئة العليا لغد الثورة أن الرئيس مرسي هدم دولة القانون وسيادة القانون وتعدى على السلطة القضائية ، وأصبح وجوده كرئيس للدولة غير شرعي بعد أن ضرب بالقانون عرض الحائط بقراراته والإعلان الدستوري الذي أعلنه ، الذي إن دل على شيئ فإنما تدل على خلق فرعون جديد وإستحواذ الإخوان على مقاليد الأمور بمصر ، حيث نصب مرسي نفسه حاكماً ديكتاتوراً.
وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب الغد أنه ضد قرار إقالة واستبعاد النائب العام لأنها من اختصاص السلطة القضائية ، ولابد من وقفة جادة ضد هذه القرارات وهذا الإعلان الدستوري الذي أعلنه مرسي.
وأكد على مشاركة حزب غد الثورة في مظاهرة جمعة الغضب الثانية غداً. أما محمد المسيري عضو الهيئة العليا للوفد فأكد على أن الحزب وقياداته قرر عقد إجتماع عاجل لبحث تداعيات الموقف ، ورفض التعليق على أي شيئ الإ بعد إتخاذ موقف موحد من الحزب ، قائلاً لاتعليق على قرارات مرسي لحين إجتماع الهيئة العليا للحزب ، بينما أعلن عن مشاركة شباب الوفد في جمعة الغضب الثانية غداً التي تطالب بالقصاص للشهداء.
من جانبه أعلن الدكتور أحمد عبد الفتاح أمين عام حزب المصريين الأحرار بالغربية أنه لم يطلع على الإعلان الدستوري الذي أعلنه الدكتور مرسي ، وأكد أن لأمانة الحزب قرار في هذا الإعلان خلال الساعات القليلة القادمة.
أما علاء البهلوان أمين عام حزب الجبهة الديمقراطي السابق ومندوب جمع التوكيلات لحزب الدستور اعتبر هذا اليوم الذي أصدر فيه مرسي هذه القرارات بأسود يوم في تاريخ مصر ، وهذه القرارات تخلق ديكتاتور لم يشهده التاريخ من قبل ، وقال ” أن مرسي مثل نيرون الذي سيحرق مصر بقراراته العشوائية والهدف الأساسي منها هو عودة مجلس الشعب مرة أخرى وإزاحة النائب العام الذي يتملك العديد من المستندات على معظم قيادات الإخوان المسلمين من وجهه “.
وأضاف بأن حصار مكتب النائب العام منذ عصر اليوم يؤكد على أن القرارات كانت معروفة مسبقاً قبل صدورها ، وأكد أن مرسي قضى نهائياً على السلطة القضائية ، ويكرس حالياً لنظام الحزب الواحد.
أما السيد عطيوي عضو قيادي بالحزب الشيوعي المصري فقال أن قرارات مرسي وإعلانه الدستوري اليوم هي مشروع صناعة ديكتاتور جديد استولى على جميع السلطات والصلاحيات لنفسه ، وضرب بعرض الحائط بالمشروعية الدستورية والقانون ووضع السم الزعاف في قليل من العسل لكنها قرارات مرفوضة بالكامل.
وأعلن رفض الحزب لهذه القرارات والتصدي لها بالطرق السلمية المشروعة وأن ماحدث هو إغتصاب لسلطة من السلطات المنظمة في المجتمع وهي السلطة القضائية ، وأصبح يمتلك جميع السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية ، وأصبحت جميع السلطات بيده وهذا لايجوز مطلقاً وتجاوز في كل شيئ بل أنه تفوق على الرئيس المخلوع في كل السلطات.
أما حمدي حسين عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي المصري فأكد على رفض الحزب وقياداته لجميع القرارات ، وطالب الشعب المصري الخروج لرفض الجمعية التأسيسية ورفض الإعلان الدستوري المكمل والمطالبة بإقالة رئيس الوزراء.
وأكد على إجماع القوى السياسية والثورية وتوحدها ضد هذه القرارات ، وقال “سنخرج إلى الشارع غداً ولن نخاف من الإخوان والمؤيدين لهم من السلفيين والمعادين للديمقراطية والدولة المدنية”. وحذر عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي من ضرب المتظاهرين أو الاحتكاك بهم في جميع المحافظات ، وأن ذلك سيكون بمثابة نشوب حرب وإراقة دماء في الوقت الذي أعلنت فيه القوى المدنية والشبابية الثورية عقد إجتماع عاجل وطارئ لإصدار بيان موحد لرفض هذه القرارات والإعلان الدستور المكمل ورفض جميع القرارات التي أصدرها مرسي ورئيس الوزراء