عاقبت إدارة الموارد البشرية بجمار ك بورسعيد بالقرار 358 بإيقاف 22 موظفا عن العمل مع صرف نصف الأجر لهم بعد أن سببوا خسارة وإهداراً للمال العام عن فرق رسوم جمركية ل 116 حاوية تم الإفراج عنها برسم الوارد . يأتي هذا بعد أن كشفت اللجنة المشكلة بإعادة التحقيق في الإجراءات والأسعار التي تم بها الافراج عن 116 حاوية لصالح أحد المستخلصين ببورسعيد قدر فرق الرسوم بحوالي 40 مليون جنيه تقريبا . وكان كتاب إدارة التحقيقات ومذكرة وزير المالية بخصوص المخالفات التي اكتشفتها اللجنة المشكلة لإعادة تقييم السعر ومراجعته بعد البلاغ الذي تقدم به الدكتور محمد الصادق عضو مجلس الشوري رئيس لجنة المواصلات بمجلس الشعب الذي اتهم موظفين بالجمارك باهدار المال العام ووجود فساد في الافراج عن 116 حاوية دون الكشف عما بداخلها. فقررت جمارك بورسعيد تشكيل لجنة تحقيق أثبتت المخالفات مما أوجب صدور قرار إيقافهم.