المتحدث العسكري: أرض القرصاية منطقة إرتكازية لتأمين العاصمة .. ونمتلك مستندات توثيقها في الشهر العقاري

أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة أن الأرض الموجودة بجزيرة القرصاية (أسفل الطريق الدائري من المنيب على النيل) والتي تعرضت للتعدي عليها بواسطة بعض الأفراد والأهالي فجر أمس الجمعة، مملوكة للقوات المسلحة، وتم رفعها مساحيا وتوثيقها برقم (1965) بتاريخ (12-7-2010) ومسجلة بالشهر العقاري.
وأكد المتحدث أن القوات المسلحة تستخدم هذه الأرض والجزيرة كمناطق ارتكاز ضمن مهام عمليات القوات المسلحة في تأمين العاصمة.وأوضح أنه عقب أحداث ثورة 25 يناير، تعرضت هذه الأرض للتعدي بواسطة الأهالي والإقامة بها في إطار ما تخللته هذه الفترة من أعمال بلطجة وانفلات أمني في العديد من أنحاء الجمهورية.
وأضاف المتحدث الرسمي للقوات المسلحة- على صفحته الرسمية علي الفيس بوك- أن القوات المسلحة قامت في حينها بإخلاء قطعة الأرض وتعيين حراسة بها؛ لمنع أي محاولات أخرى للتعدي على هذه الأرض.
واشار الي أنه في تمام الساعة السادسة صباحا، أمس الجمعة، الموافق (16-11-2012) قام (60) فردا من الأهالي أغلبهم من السيدات، بالتعدي على الأرض المشار إليها، والاستيلاء عليها، والتعدي على أفراد الحراسة.وأكد أن القوات المسلحة في البداية قامت بعمل سلسلة من المفاوضات مع الأهالي والعناصر المتعدية على الأرض، ومحاولة إقناعهم بمغادرة الأرض، فرفضوا الاستجابة لأي محاولات من جانب القوات المسلحة بإخلاء الأرض بالطرق السلمية، واستمروا في تعديهم على الأرض.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة أنه في تمام الساعة الخامسة، صباح اليوم، وذلك بعد استنفاذ كافة المحاولات السلمية، قامت عناصر المنطقة المركزية العسكرية التابعة لها الأرض بإخلائها من المتعدين عليها وإعادة السيطرة.وأكد المتحدث أنه عقب إخلاء المنطقة، تعرضت عناصر القوات المسلحة المتواجدة بالأرض لإطلاق نيران مكثف من مبان مطلة على الأرض داخل الجزيرة، مما أدى إلى إصابة (4) أفراد من القوات المسلحة بطلقات نارية متفرقة في أنحاء الجسم، ويتم علاجهم حاليا بمستشفى المعادي للقوات المسلحة.
وأوضح أنه في تمام الساعة الحادية عشرة، اليوم الأحد، تم انتشال جثة أحد المواطنين بمعرفة الأهالي ويدعى محمد عبد الموجود أحمد فراج (17) عاما ويعمل صيادا، ويقيم بساقية مكي بالجيزة، وتبين إصابته بطلق ناري أسفل الصدر ، وتم تحويل الواقعة بالكامل للنيابة العسكرية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها