البلتاجى: لن نتراجع أمام ابتزاز الإعلاميين و القضاة الغير شرفاء الذين يريدون إعادة إنتاج نظام مبارك

قال الدكتور محمد محسوب – وزير الدولة للشئون القانونية و المجالس النيابية – أن الدستور الحالى هو بمثابة الصحيفة التى وضعها الرسول صلى وعليه وسلم فى إشارة إلى القرأن الكريم ، مشيراً إلى أن الدستور الحالى هو كتاب الشعب التى تفوح منه الدماء الطاهرة لشهداء الثورة ، و أن الدستور جاء بمثابة رد الجميل لهؤلاء الشهداء ، و قال ” أرجو ألا تسمعوا لمن يقول أنه دستور فئة أو جماعة و لكنه دستور الجميع ، وأن الحقوق محمية والدولة ستبنى على أسس العدالة و الديمقراطية الحديثة ، مؤكداً على أن كافة الأقلام ساهمت فيه من بالداخل و الخارج ، مشيداً بالمجهود الذى قامت به اللجنة المباركة ، كما وصفها و قال ” أن هذة الجمعية لا تضع دستور بل تعكس أمال و طموح المجتمع “.
وندد محسوب بالإعتداء الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة ، داعياً الله بتحرر الأراضى العربية كلها ، ومتقدماً بتهنئته للشعب المصري بعيد الهجرة.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى نظمه مجلس التنسيق بين النقابات المهنية بالنادى البحرى للمهندسين مساء اليوم ، تحت عنوان ” مسودة دستور مصر ” بحضور الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية و المجالس النيابية ، محمود البلتاجى عضو اللجنة التأسيسية لوضع الدستور و المستشار محمد عطا عباس محافظ الاسكندرية و الدكتور حسن البرنس نائب المحافظ و القيادى الاخوانى .
من جانبة قال الدكتور محمد البلتاجى – عضو اللجنة التأسيسية لوضع الدستور – أن المرحلة الحالية هى مرحلة حرجة فى حياة الوطن ، مشيراً إلى أن اللجنة إحتمكت لإرادة الشعب فى إستفتاء 19 مارس ، و الذى قرر بأن كتابة الدستور تأتى من خلال ” كتالوج ” حدده الشعب فى الإستفتاء ، و الذى أراد كتابة الدستور من خلال البرلمان لانتخاب اللجنة التأسيسية لوضع الدستور و ما تبعة بإجراءات ، مستنكراً أراء البعض التى ترفض هذا التشكيل الحالى الذى أكد أنه جاء بناء على الاحتكام لإرادة الشعب ، و قال ” ليس من المعقول كلما خطونا خطوة نعود فيها مرة أخرى ، وأن البعض يشترط أن تأتى الديمقراطية وفق رؤيته الشخصية ” ، و حذر البلتاجي أن الأزمة الحالية لا سبيل لتجاوزها إلا بحالة من الفوضى ، مستنكراً الانسحابات من اللجنة قبل أن تتشكل و بعد أن تتشكل ، مؤكداً على أنه برئاسة لجنة الحوار الوطنى بالجمعية ، حرص على زيارة كافة المحافظات و الاستماع إلى كافة أطياف المجتمع ، و أشارإلى توجيه الدعوة إلى كافة قامات مصر من المفكرين و العلماء داخل و خارج مصر للاستماع إليهم ، و قال ” لا نقول و لا ندعى أن المسودة الحالية معصومة من الأخطاء ، بل مازالنا نتحاور حولها للخروج بمنتج جيد لإننا ندرك خطورة التعطل ” و أضاف ” نعم للتعديل و لا للتعطيل ” ، رافضاً الأراء التى تقول أن الدستور الحالى مشروع اسلامي يؤسس للدولة الدينية أو يرسخ لصلاحيات أكبر للرئيس ، واصفاً ذلك بالتضليل ، ورفض ما وصفه بالإبتزاز و التضليل ، وقال ” لن نتراجع أمام ابتزاز إعلاميون و سياسيون و قضاة غير شرفاء مضللون يريدون السيطرة على الوطن لاعادة إنتاج الماضى ” ، مؤكداً على قضية الإلتزام بقواعد الإسلام و ضوابطه فى الاتفاقيات الدولية شأناً ليس إخوانيا أو سلفياً بل شأناً مصرياً يشترك فية المسلمين والمسيحين ، مشيراً إلى أن النظام السابق والرئيس المخلوع وزوجته كانا يحرصان على ذلك فى الاتفاقيات الدولية.
و أشار إلى أن الفساد مازال موجود كما هو فى بعض المؤسسات ، و أن الرئيس لا يستطيع القضاء على هذا الفساد منفرداً إلا من خلال دستور يؤهله ويساعده على ذلك ، مؤكداً على أن مصر لم تعد مصر عقب الثورة وموقفها تغير من القضية الفلسطينية ، وأصبحت مصر تدرك أن دماء الشهداء بميدان التحرير و بأرض غزة هو الطريق الحقيقى لإعادة بناء الأمة على النحو الذى يضمن عزتها و كرامتها .
من جهه أخرى نظم مجموعة من نشطاء الإسكندرية وقفة إحتجاجية أمام نادي المهندسين بالاسكندرية ، و ذلك أثناء إنعقاد الندوة ، حيث أشارت مي محمود – الناشطة السياسية و صاحبة الدعوة – إلى إنها عضوه بنقابة المهندسين التي أصبحت نقابة إخوانية مثلها مثل باقي النقابات التي استولي عليها الإخوان المسلمون بعد الثورة – على حد قولها – و أنها فوجئت برسالة من النقابة تدعو للحشد لندوة عن مسودة الدستور وهو ما رفضته بشدة و رفضت ان يتم مناقشة مسودة مليئة بالعنصرية و العبارات الإنشائية التي تخلو من الصياغة الدستورية السليمة و لا تهتم بحقوق المرأة و الأطفال و لا تزال تعطي صلاحيات كبيرة لرئيس الجمهورية ، و قالت ” هي مسودة فصلت لتكون حامي لوجود الإخوان المسلمين بالسلطة فقط “.