الأحزاب والقوى السياسية فى البحر الأحمر تتفق على المادة الثانية

إتفق معظم الأحزاب والقوى السياسية بالبحر الأحمر على بقاء المادة الثانية من الدستور الجديد كما هى دون أى تغيير ،وطالبوا بحرية الصحافة وإستقلال ميزانية الأزهر وعدم عزل شيخ الأزهر إلا بقرار من هيئة العلماء التى قامت بإختياره.
جاء ذلك خلال الإجتماع الذى نظمته أمانة التثقيف بحزب الحرية والعدالة بالبحر الأحمر تحت شعار (إكتب دستورك ) وأقيم بقاعة كبار الزوار بالوحدة المحلية لمدينة رأس غارب وحضره عدد كبير من الأحزاب السياسية والنشطاء السياسيين وأصحاب الفكر فى المحافظة لمناقشة الإقتراحات الواردة حول مسودة الدستور المطروحة لاسيما فى الباب الأول والباب الثانى الذين كانا محل الخلاف فى بعض المواد الواردة بهما .
ولقيت المادة الثانية من الباب الأول توافقاً من معظم الحاضرين من الأحزاب والقوى السياسية وإقترح البعض إضافة المادة 220 للمادة الثانية فى باب الدولة والمجتمع، وطالب يوسف سكوت نائب أمين حزب الحرية والعدالة بأن يتم تعديل المادة الرابعة الخاصة بالأزهر الشريف بحيث ألا يتم عزل شيخ الأزهر إلا من قبل هيئة كبار العلماء الذين قاموا بإختياره وذلك بموافقة ثلثى الأعضاء وذلك مع إستقلال ميزانية الأزهر كما هو معمول به فى ميزانية القضاء.
كما إقترح هيثم سعد الدين أمين حزب الحرية والعدالة برأس غارب على المادة 40 بالباب الثاني الخاصة بعدم الإساءة للأنبياء والرسل ،بأن يحظرسب الأنبياء والرسل كافة ومن رافقهم وأزواجهم مما يغلق الباب على الذين يسبون صحابة الرسول وأزواجه ،كما إقترح المهندس حماده العسال الناشط السياسي بحزب الوسط في المادة 44 بالباب الثاني الخاصة بحرية النشر والصحافة والإعلام بأن تفرض عليها الرقابة والحظر في حالة زمن الحرب أو التجاوز الزائد في أسلوب العرض والإبتعاد عن الأخلاق والأعراف الإجتماعية.
وأكد عبدالله الرفاعى مسئول الإعلام بحزب الحرية والعدالة إتفاق الجميع على إستمرار الإجتماعات خلال الفترة القادمة للإتفاق حول صيغة نهائية متفق عليها يتم إرسالها إلى الأمانة العامة بالحزب وتوصيلها إلى الجمعية المشكلة لوضع الدستور.