أعلنت القوى السياسية بمحافظة أسوان خلال الاجتماع الذى عقد اليوم أنها ستنظم بعد غد الاثنين تظاهرة سياسية بميدان المحطة وسط مدينة اسوان للأعتراض على تطبيق قرار اغلاق المحلات . شارك فى اجتماع اليوم شباب ائتلاف الثورة باسوان وحركة كفاية وحزب التحالف الشعبى والحزب المصرى الديموقراطى وطالب المجتمعون باستثناء محافظة اسوان من قرار غلق المحال نظرا للطبيعة الخاصة للمحافظة . واكدت القوى السياسية بالمحافظة ان القرار هو انتاج جديد لنظام مبارك فى تمرير القرارات الفوقية دون مناقشته مع اصحاب الشأن اوالمظلمة القانونية للتجار وهو اتحاد عام الغرف التجارية فضلا الى ان القرار لا يصلح الى تطبيقه فى المحافظة نظرا لان محافظة اسوان لها خصوصية لا تتفق مع تطبيق القرار كمدينة سياحية من ناحية وظروفها المناخية من ناحية اخرى التى تفرض مراعاة هذين الامرين عند صياغة قرار يتعلق بالانشطة فيها . وأشارت القوى السياسية الى أن القرار يضر بالعملية السياحية بالمحافظة التى يعيش عليها اكثر من نصف مليون شخص بالمحافظة فى ظل ان الظروف المناخية تفرض بالضرورة على الافواج السياحية التسوق ليلا بالاضافة الى ان القرار يمثل خلق بعد جديد لمشكلة الباعة الجائلين . واكد بيان صدر عن الاجتماع ان القرار الحكومى مرفوض قانونيا وشعبيا لعدة اعتبارات منها صدور القرار دون الرجوع لاصحاب الشان او من يمثلهم وهو الاتحاد العام للغرف التجارية بموجب القانون رقم 6 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية والذى يفرض على الحكومة اخذ رأى الغرفة التجارية واتحادها العام خلال ثلاث اشهر من تطبيق القرار .