قالت مصادر من داخل قاعة المؤتمر الوطني (البرلمان المؤقت)، الذي ما زال يعقد جلسته حتى مساء اليوم، إن هناك “تحفظا من قبل بعض نواب المؤتمر على 12 وزيرا بالحكومة الجديدة – المؤلفة من 30 حقيبة وزارية – ومن المحتمل أن يكون هناك تغييرات في بعض الوزراء المتحفظ عليهم”، والذي لم تحدد أسمائهم. وبحسب المصادر التي نقلت عنها وكالة أنباء الأناضول فإنه من المتوقع أن يصادق المؤتمر الوطني بشكل نهائي على أعضاء الحكومة في غضون اليومين المقبلين، بعد أن “يقوم رئيس الوزراء المكلف بتغيير الوزراء المتحفظ عليهم وتقديم بدلاء عنهم”. وينظر الليبيون إلى هذه الحكومة باهتمام بالغ لمواجهة تحديات جمه أبرزها ملف الأمن ونزع السلاح وتكوين جيش وشرطه وتحريك عجلة الاقتصاد والبدء في المشاريع السكنية المتوقفة منذ اندلاع الثورة في 17 فبراير العام الماضي. وانتخب المؤتمر الوطني علي زيدان لرئاسة الحكومة الجديدة بعدما سحب الثقة من “مصطفى بوشاقور” الذي أخفق مرتين في نيل ثقة البرلمان في تشكيل الحكومة. وتنص القوانين البرلمانية على “اعتبار الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة مقالاً في حال عدم تمكنه من عرض تشكيلته على البرلمان بعد 25 يوماً من تاريخ تكليفه”.