قيادي إخواني: سامح عاشور كاره للإسلام وكان أحد مرشحي النظام السابق

انتقد محمد البشلاوي عضو مجلس شورى الإخوان، بشده ما قاله سامح عاشور، نقيب المحامين، حول ان الدكتور عصام العريان لا يتحدث سوى بمعلومة من الرئيس وان الإخوان خطفوا الدستور وانهم سيحكمون 300 عام، واصفاً إياه بالتناقض وأن هذا كله نابع من كراهيته للإسلام والمشروع الإسلامي؛ شأنه شأن كل الاشتراكيين واليساريين والعلمانيين؛ الذين يدعون الديمقراطية ثم يعارضونها إذا أتت بغير ما يحبونه.
وطالب البشلاوي في مقال له على الموقع الرسمي لجماعة الإخوان “إخوان أونلاين” عاشور باحترام منصبه وتعريف معنى استقلال القضاء ، واستنكر موقفه عن استقلال القضاء وقت أن ذبحه عبد الناصر ووظفه مبارك طوال تاريخه للحرب على الإسلام والإسلاميين، وعندما كان النائب العام يحفظ كل القضايا التي تقام ضد رموز النظام ولا يقدم أدلة إلا في القضايا التي يطلبها النظام، وعن موقفه عندما عدل النظام البائد الدساتير والقوانين لكي يبقى في الحكم إلى يوم القيامة، متهماً إياه أنه كان أحد مرشحي النظام السابق.
وأضاف قائلاً: “ ارجعوا لأنفسكم واستقيموا يرحمكم الله، وحافظوا على ما تبقى لكم من تاريخ إن كان بقي منه شيء، عودوا إلى حقوق الشعب والثورة، ولا يغرنكم المهللون والشتامون والحنجوريون؛ فما دامت الدنيا لأحد، ولم يعد هذا الشعب الواعي يتغذى على هذا الغذاء الفاسد المسرطن الذي تقدمونه له على مدى 60 عامًا من الحكم الناصري أو الاشتراكي أو اليساري أو العلماني الذي جعلنا في ذيل الأمم. وبالنسبة للدستور الذي لا يريد هؤلاء الكارهون له أن يخرج إلى النور لأنهم يرون أن فرصتهم أن تظل الدولة بلا دستور “فراغ دستوري” وبلا برلمان أكبر وقت ممكن حتى يصولوا ويجولوا في القنوات الفضائية وعلى صفحات الجرائد بلا رادع ولا ضابط لكي يعودوا بنا إلى الوراء؛ لأنهم ليس لهم وجود حقيقي على أرض الواقع” .
مضيفاً أنه حين يتحدث هؤلاء عن أن مجلس الشعب الذي انتخبه 30 مليونًا في انتخابات لم تشهدها مصر من قبل، سواء في الإقبال أو النزاهة، ثم يخرج من يقول إن هؤلاء لا يمثلون الشعب المصري، لكن الذي يمثل الشعب المصري- من وجهة نظرهم- مجموعة العلمانيين واليساريين والاشتراكيين التي لا تتجاوز في أعلى درجاتها 8%.
وأضاف موجهاً حديثه للمعترضين على الدستور: ” إذا كان الإخوان- باعتراف أعدائهم- تمثيلهم في التأسيسية أقل من 45% والتصويت على المواد المقترحة 57% فمم يخافون؟ عليهم أن يعملوا ويقترحوا إضافات أو حذف في الدستور ثم نتوافق جميعًا على التصويت لحسم المختلف عليه وينتهي الأمر ويعملوا في الشارع حتى يكون لهم وجود كإخوان أو حركات أو قوى سياسية تعمل حقًّا من أجل إصلاح البلد وتقدمها، ومن أجل تداول السلطة من خلال الصناديق الانتخابية وليس من خلال منصات القنوات الفضائية والجرائد والمجلات دون الالتصاق بالشعب وحاجاته. هلموا أيها السادة وتصالحوا مع أنفسكم أولاً ثم مع شعبكم وحافظوا على سفينة الوطن من الغرق أو الفساد فكلنا سوف يدفع الثمن” .