طالبت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى بتوفير الحماية الدولية للمسلمين في ميانمار الذين يتعرضون لجرائم إبادة بشعة . وقال وكيل اللجنة النائب عز الدين الكومي في بيان اليوم الاثنين – إن المسئولية عن توفير الحماية لمسلمي ميانمار تقع على عاتق الأممالمتحدة منتقدا موقف المنظمة الدولية الذي ورد في تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش ، حيث أعربت الأممالمتحدة عن قلقها إزاء الوضع تجاه الاقلية المسلمة في ميانمار ، دون أن تتخذ أي قرارات في هذا الشأن . وذكر البيان أن الأقلية المسلمة في ميانمار هي أكثر أقلية في العالم تعرضا للاضطهاد ، وكما صرح رئيس ميانمار فإن قري بأكملها تعرضت للاحتراق خلال أعمال العنف التي مرت بها البلاد . وشدد البيان على ضرورة توفير حماية دولية للأقلية المسلمة وعودة المشردين إلى ديارهم والسماح لمنظمات الاغاثة الإنسانية بتقديم المساعدات لهم ، ودعا منظمة المؤتمر الإسلامي للقيام بدورها في اتخاذ الاجراءات اللازمة لحاجة الاقلية المسلمة في ميانمار. وطالب البيان الحكومة المصرية بطرد سفير ميانمار من القاهرة وقطع جميع أشكال الاتصالات مع حكومتها،التي وصفها بالعنصرية .