في تحد صارخ لقوانين الانسانية ونداءات العالم أجمع ، صرح رئيس ميانمار"ثين سين" أنه "ليس ممكنا قبول الروهينجيا، وهم ليسوا من إثنيتنا"، مشيرا إلي أن الحل الوحيد المتاح لأفراد الروهينجيا، غير المعترف بها، يقضى بتجميعهم في معسكرات لاجئين أو طردهم من البلاد. جاء ذلك خلال لقائه مع المفوض الأعلى للأمم المتحدة للاجئين انتونيو جيتيريس ،بحسب ما نقلته شبكة المخلص.
وكانت رئاسة الشئون الدينية التركية أعلنت في بيان رسمي لها ، أنه تم قتل أكثر من 2000 مسلم وتشريد أكثر من 90 ألفاً آخرين، في أحداث العنف التي شهدتها ميانمار في الآونة الأخيرة.
وطالب البيان الأممالمتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والمنظمات والهيئات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، بوضع حد لهذا الظلم الذي يتعرض له إقليم آراكان المسلم، مشيرا إلى أن «الروهينجا»، وهي الأقلية المسلمة في ميانمار، يتعرض أبناؤها للظلم والتعذيب والقتل والتهجير القسري فيما تتعرض بيوتهم ومساجدهم للتخريب ونساؤهم للاغتصاب.
ومن جانبها أصدرت منظمة حقوق الإنسان الأمريكية، هيومان رايتس ووتش، في تقرير أعدته أن السلطات البوذية ترتكب «انتهاكات خطيرة» ضد سكان الإقليم، مستنكرة تعامل الرئيس «ثين سين» مع الأزمة.
فيما أكدت «إيلين بيرسون» المسئولة المساعدة لآسيا في منظمة حقوق الإنسان ، أن أعمال العنف الدامية في آراكان تمضي في «دوامة» يصعب السيطرة عليها تحت نظر الحكومة، وطالبت بإرسال مراقبين دوليين مستقلين إلى الإقليم.
في حين طالبت جبهة علماء الأزهر الشريف بمحاصرة سفارات بورما حول العالم احتجاجا على المذابح التي يتعرض لها المسلمون، وطرد السفراء منها ومقاطعة تلك الحكومة المنتهكة للإنسانية.
وفي تقرير حقوقي أعده مجموعة من اللاجئين المسلمين في بنجلاديش حول وضع المخيمات واللاجئين، أظهرت الأرقام أن عدد اللاجئين المسلمين من ميانمار في بنجلاديش تجاوز 700 ألف لاجئ، كما أكد آخر تقارير منظمة أطباء لحقوق الإنسان أن السلطات في بنجلاديش شنت عليهم حملات من الاعتقال التعسفي، والطرد غير القانوني، في محاولة واضحة لوقف تدفق المزيد منهم.
من جهته، قال الشيخ عبدالله المعروف، وهو أحد الزعامات الدينية للمسلمين في ميانمار: «نحن نتعرض ل(إبادة) وسط صمت دولي، والحكومة غير جادة في إيقاف العنف»، كما أكد الناشط البورمي محمد نصر أن سبب عودة المذابح هو إعلان حكومة ميانمار عن نيتها منح بطاقة المواطنة للمسلمين في آراكان، وهو ما اعتبرته الأغلبية البوذية حربا ضدهم لأنهم ما زالوا يعتبرون المسلمين عرقا دخيلا على بورما، وهو ما يؤكد نية الرئيس طردهم من البلاد.
ويبلغ عدد سكان بورما أكثر من 50 مليون نسمة، منهم 15% مسلمين، يتركز نصفهم في آراكان، وتعتبرهم الأممالمتحدة إحدى أكثر الأقليات تعرضا للاضطهاد في العالم.
