طالبت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، بتوفير الحماية الدولية للمسلمين في ميانمار، والذين يتعرضون لجرائم إبادة بشعة. وقال عز الدين الكومي وكيل اللجنة، في بيان اليوم الاثنين، أن المسئولية فى توفير الحماية لمسلمي ميانمار تقع على عاتق الأممالمتحدة، منتقدا موقف المنظمة الدولية الذي ورد في تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش ، والتي أعربت عن قلقها إزاء الوضع هناك، دون أن تتخذ أي قرارات في هذا الشأن.
وذكر البيان أن الأقلية المسلمة في ميانمار، هي أكثر أقلية في العالم تعرضا للاضطهاد، مضيفاً أن رئيس ميانمار صرح من قبل بأن قرى بأكملها تعرضت للاحتراق، خلال أعمال العنف التي مرت بها البلاد.
وشدد البيان على ضرورة توفير حماية دولية للأقلية المسلمة، وعودة المشردين إلى ديارهم، والسماح لمنظمات الاغاثة الإنسانية بتقديم المساعدات لهم، داعياً منظمة المؤتمر الإسلامي للقيام بدورها في اتخاذ الاجراءات اللازمة لحاجة الأقلية المسلمة.
وطالب البيان، الحكومة المصرية بطرد سفير ميانمار من القاهرة، وقطع جميع أشكال الاتصالات مع حكومتها، التي وصفها بالعنصرية .