“التجمع الوطني للدفاع عن دستور ديمقراطي” يؤكد أن التوافق شرط جوهري لوضع دستور جديد

أعلنت عشرة أحزاب وقوى سياسية مساء اليوم الثلاثاء إطلاقهم “التجمع الوطني للدفاع عن دستور ديمقراطي” بنقابة الصحفيين، أصدروا خلاله بيانا كان من أبرز من وقعوا عليه الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور وحمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي المصري في اجتماع لهم أعقبه مؤتمر صحفي حاشد بمقر النقابة.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي حضره نخبة من السياسيين ورموز الفكر والإبداع تلا حسين عبد الغني المتحدث الرسمي لتحالف الوطنية المصرية بيانا أكدت خلاله الأحزاب
والقوى الموقعة أنه بعد صدور حكم محكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء الذي قضى بإحالة الدعاوى الطاعنة في قانونية دستورية الجمعية التأسيسية لوضع الدستور إلىالمحكمة الدستورية العليا بعدما تبين لها جدية هذه الطعون فإن تلك الأحزاب والقوى تجدد تشديدها على أن التوافق الوطني هو شرط جوهري لازم لوضع دستور جديد لمصر يعبر عن روح وشعارات وأهداف ثورة 25 يناير وتطلعات المصريين إلى وثيقة دستورية تضمن الحقوق الإنسانية والحريات الشخصية العامة وتكفل المساواة والعدالة الاجتماعية وترسم معالم نظام سياسي عصري وديمقراطي لا يعيد إنتاج فرعون جديد.
وأكد البيان على الموقف الرافض لمسودة الدستور المعلنة في الرابع عشر من أكتوبر الجاري لما يشوبها من تشوهات خطيرة وإخلال جسيم بحقوق وحريات المصريين.
وأشار الموقعون إلى إيمانهم بأن السبيل الوحيد لإنجاز دستور يليق بمصر الثورة هو الحوار الوطني الجاد وبناء توافق حقيقي.
وقع على البيان كل من التيار الشعبي، حزب الدستور، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، حزب مصر الحرية، الحزب الناصري، حزب الكرامة، حزب العدل، حزب المصريين
الأحرار، حزب مصر “عمرو خالد”، الحزب الاشتراكي المصري.
ووقع من القوى السياسية والاتحادات كل من مؤتمر عمال مصر الديمقراطي، اتحاد العمال المستقل، الدفاع عن المصريات، اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية الإبداع، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، التحالف الديمقراطي الثوري، حركة كفاية.