أنتهي منذ قليل لقاء المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية مع المهندس محمد عثمان عضو لجنة الإتصال السياسي بحزب مصر القوية وممثل الحزب في اللقاء الذي دعي له عدد من القوي السياسية من بينهم مصر القوية والتيار الشعبي والحزب المصري الديموقراطي وحزب المصريين الأحرار والدستور، وذلك على ان تصدر القوي السياسية التي شاركت في اللقاء بيان موحد ظهر الغد في مؤتمر صحفي يجمعهم. وصرح محمد عثمان عضو لجنة الإتصال السياسي بحزب مصر القوية وممثل الحزب في اللقاء أنه قد أكد على اهمية الاصطفاف الوطني ونبذ حالة الاستقطاب السائدة والتي تسببت في اشتباكات جمعة “كشف الحساب” في ميدان التحرير. وأكد عثمان على ان الحوار خرج بالعديد من النتائج الايجابيه ويمكن أن يكون نواة لبداية جديدة جيدة وان الحزب يأمل ان يبنى على هذا الحوار تغيير في السياسات وأن يستمر الحوار وأن لا يكون فقط في خلال الازمات. وأضاف عثمان أن القوي السياسية ناقشت مع المستشار مكي عدد من القضايا الهامة مثل الموقف من الجمعية التأسيسية الحالية, وقانون انتخابات مجلس الشعب واتخاذ إجراءات قانونية عملية واضحة في مواجهة ما تم من اعتداءات خلال جمعة كشف الحساب, والموقف من العلاقة مع الكيان الصهيوني في ضوء الخطاب المخزي الصادر من رئاسة الجمهورية لشيمون بيريز والذي رفضه واستنكره الحزب في بيان صحفي صدر منذ أيام ومناقشة القرار المزمع إصداره والخاص بتشكيل المجالس المحلية وآلية تشكيلها . وعرضت القوي السياسية على ممثل الرئيس ملفات تفصيلية لقضايا اقتصادية واجتماعية ملتهبة تعاني من إهمال أجهزة الدولة لها مثل إضراب الأطباء, قانون حماية مكتسبات الثورة, ممارسات الأمن في مواجهة الإضرابات والاعتصامات, قضية جامعة النيل, قضية عمال الحاويات, قضية رملة بولاق, قضايا ازدراء الأديان, قضية سائقي النقل العام والسرفيس, قضية لائحة اتحاد الطلبة , قضية متحدي الإعاقة, قضايا التعذيب, العدالة الانتقالية, قضية المعلمين .