صدر عن وحدة الدراسات المستقبلية بمكتبة الإسكندرية كتاب “الثورة والدولة والديمقراطية”، وهو تحرير الباحث محمد العربي. يضم الكتاب مجموعة مختارة من محاضرات التثقيف السياسي التي أقامتها الوحدة في ربيع عام 2011، وحاضر فيها عدد من الباحثين وأساتذة العلوم السياسية. يتضمن الكتاب أيضًا ملحقين بالمفاهيم السياسية التي حوتها هذه المحاضرات، وقائمة مختارة من القراءات الأخرى التي تغذي موضوعات هذه المحاضرات. ويضم الجزء الأول من الكتاب ثلاث محاضرات للدكتور محمد صفار؛ أستاذ النظرية السياسية بجامعة القاهرة، ومحورها علاقات السلطة والعنف في بنية المجتمع والدولة في مصر. أما الجزء الأخيرة من الكتاب فهو محاضرة للدكتور عبد الفتاح ماضي؛ أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية وكانت شرحًا للمعوقات التي تقف أمام بناء نموذج ديمقراطي مصري بعد ثورة يناير، وهي في أغلبها معوقات وتحديات خلقها النظام السابق وشكلت الأساس الذي قامت الثورة لتغييره، وعلى رأسها تسييس الأجهزة الأمنية، وتشتت القوى الثورية، وتصارع القوى السياسية، وبعد جميع الأطراف عن خلق حالة توافق وطني. وتناول الجزء الثاني من المحاضرة كيفية تحويل هذه التحديات إلى فرص يبنى عليها النظام الديمقراطي، وأهم أسس هذا الانتقال هو التوافق الوطني؛ ويتطلب هذا التوافق وحدة الهدف وتعزيز قيم الديمقراطية على مختلف المستويات الواصلة بين الدولة والمجتمع. وقد أدت الحالة الثورية التي أعقبت الثورة إلى إثارة مصطلحات ومفاهيم أكاديمية وعلمية كانت غريبة على النقاش العام في مصر، وأخرجتها من الأكاديما إلى الساحة العامة. وقد أشارت المحاضرات السابقة إلى عدد من هذه المفاهيم وقامت على أساس بعضها. ويضم الملحق الأول للكتاب كشافًا بهذه المفاهيم وإيضاحًا لها، بما يخدم هدف هذه المحاضرات وهو نشر الوعي السياسي اللازم، زمن هذه المفاهيم: الأناركية، رأس المال الاجتماعي، اليوتوبيا، المجال العام وغيرها. أما الملحق الأخير فكان محاولة لدعم هذه المحاضرات بمجموعة مختارة من القراءات التي تفيد في استكشاف بنية السلطة وتحولات المجتمع المصري وتاريخه عبر عقدين وأزمات نظمه السياسية المتعاقبة.