مرسى يقرر إنشاء هيئة قومية للتعليم الفني لضمان جودته وربطه بسوق العمل

أكد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية على ضرورة انشاء الهيئة القومية للتعليم الفنى والتدريب المهنى (nta) لتكون بمثابة الوكالة الحكومية الوحيد المكلفة بوضع ورصد السياسات والاصلاح فى التعليم الفنى والمهنى ، على ان تكون هذه الهيئة مسئولة ايضا عن ضمان جودة التعليم الفنى والمهنى وربطة بالاحتياجات ، وذلك بتحديث استراتيجة قومية موحدة للتعليم الفنى والمهنى ،وبتعاون وثيق مع جميع المسئولين واصحاب المصلحة .
وأضاف الدكتور مرسى خلال كلمتة التى القاها الدكتور ابراهيم غنيم وزير التعليم خلال المؤتمر الذى عقده مجلس الشورى اليوم بعنوان” المؤتمر القومى عن التعليم الفنى بين الواقع والمأمول “، انه يأمل ان يخرج هذا المؤتمر بتوصيات واقعية ناجزة تسهم بفاعلية تسهم بفاعلية فى احداث طفرة فى مجال تطوير التعليم الفنى حتى يواكب ويلاحق المتغيرات التكنولوجية المتلاحقة فى كافة المجالات الصناعية والخدمية وهو ما سينعكس ايجابا فى رفع مستوى معيشة الفرد المصرى .
وأكد مرسى أن حل هذه المشكلة يبدأ بتشخيص مواطن الضعف لتلاشيها والتعرف على مواطن القوة للبناء عليها وتنميتها وصولا للتعليم الفنى الذى يستطيع من خلاله العامل ان يكون قادرا على مواجهه على المنافسة فى سوق العمل المحلى والاقليمى ، بل وان يكون قادرا على المنافسة فى الحصول على فرصه عمل فى لاسوق الاروبى ، وهو الامر الذى سينعكس بالضرورة فى خفض معدلات البطالة بين الشباب المصرى .
وشدد رئيس الجمهورية على ان تحقيق صورة التعليم الفنى الجيد تتطلب احداث ترابط وتكامل بين وزارة التعليم المسئولة عن ادارة منظمومة التعليم الفنى وغيرها من الوزارات والجهات الحكومية وقطاع الاعمال والاستثكار المستفيد من منتج التعليم الفنى ، وذلك من خلال اعداد الدراسات الدقيقة عن التخصصات الفنية المطلوبة لسوق العمل المحلى والاقليمى وفرص العمل المتاحة .
كما أكد الدكتور مرسى على ضرورة التواصل مع الهيئة القومية لضمان جودة واعتماد التعليم بشأن تطوير الاطار القومى للمؤهلات لضمان جودة واعتماد التعليم بشأن تطوير الاطار القومى للمؤهلات التعليم الفنى والتدريب المهنى بما فى ذلك تكامل المعايير القومية للمهارات ، واعداد نظام قومى لمنح الشهادات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والوزرات الاخرى ذات صلة ،منها وزارة القوى العاملة والهجرة والسياحة والصناعه والتجارة ،بالاضافة الى وضع نظام لضمان الجودة.
وهو ما أكد علية الدكتور أحمد فهى رئيس مجلس الشورى ،مشددا ضرورة اسهام المجلس مع رجال الاستثمار والزراعه فى تكامل المنظومة الخاصة بالتعليم الفنى والنهوض بالزراعه والصناعه من خلال تدريب فنيين والمهرة الذى مان بسبب نقصهم تأثيرا كبيرا على الصناعه المصرية .
وقال فهمى ” التعليم الفنى ظلم كثيرا فى العهود السابقة وادى اهمال النظام السابق له فى احداث السبب المباشر لنقص العمالة الماهرة وتأخر النهضة الصناعية “،موضحا ان صناعه مصر تكمن الكثير من مشكلاتها فى عدم الاتقان ونقص العمالة الماهرة حتى ان اطررنا الى اشعار “صنع فى الخارج ط بدلا من ” صنع فى مصر “،مطالبا بأستعادة الشعار الاخير مره اخرى.
واكد رئيس مجلس الشورى ان مصر لديها تاريح فى الصناعه ،موضحا ان النظرة المتدنية للتعليم الفنى التى تسببت فى احداث البطالة المقنعه التى ظهرت بسبب الهروب من التعليم العام بدلا من الفنى حتى اصبح لدينا ندرة فى الصانع المهار والمهندس الماهر ،مطالبا بنظرة شاملة للتعليم الفنى لتفتح المجالات امام جودته حتى تعبر بالمجتمع للتقدم والرفاهية .
فيما أكد الدكتور محمد خشبة رئيس لجنة التعليم بالشورى ورئيس المؤتمر ان الهدف من المؤتمر هو كشف المشكلات والقضايا لتى تعوق مشيرة التنمية امام التعليم الفنى ، ومواجهات من خلال طرح افكار جديدة لتطويرة .
واوضح خشبة ان التعليم الفنى والتكنولوجى هو احد الركائز الرئيسية لتطوير المجتمع بصفة عامة لتحقيق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، لذلك سيكون هو الركيزه الاولى فى عملية التطوير من خلال اعداد القوى لابشرية الماهرة واكساب الفرد العديد من المهارات والقدرة على التعليم الذاتى والبحث عن المعارف واستخدامها فى تحقيق الابداع والابتكار والتنافس فى سوق العمل محليا وعالميا فى المجالين الانتاجى والخدمى وغيرهما ،وكذلك مواجهه التحديات الدولية والتى بدأت بشائرها بالازمة المالية العالمية .