رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة إنشاء الهيئة القومية للتعليم الفنى

أكد الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، ضرورة إنشاء الهيئة القومية للتعليم الفنى والتدريب المهنى (nta )؛ لتكون بمثابة الوكالة الحكومية الوحيد المكلفة بوضع ورصد السياسات والإصلاح فى التعليم الفنى والمهنى، على أن تكون هذه الهيئة مسئولة أيضًا عن ضمان جودة التعليم الفنى والمهنى وربطه بالاحتياجات، وذلك بوضع تحديث إستراتيجية قومية موحدة للتعليم الفنى والمهنى، فى تعاون وثيق مع جميع المسئولين وأصحاب المصلحة.
وأضاف الدكتور مرسى، خلال كلمته التى ألقاها الدكتور إبراهيم غنيم وزير التعليم، خلال المؤتمر الذى عقده مجلس الشورى اليوم بعنوان "المؤتمر القومى عن التعليم الفنى بين الواقع والمأمول"، أنه يأمل أن يخرج هذا المؤتمر بتوصيات واقعية ناجزة تسهم بفاعلية فى إحداث طفرة فى مجال تطوير التعليم الفنى حتى يواكب ويلاحق المتغيرات التكنولوجية المتلاحقة فى كل المجالات الصناعية والخدمية، وهو ما سينعكس إيجابًا فى رفع مستوى معيشة الفرد المصرى.
وأكد مرسى أن حل هذه المشكلة يبدأ بتشخيص مواطن الضعف لتلاشيها، والتعرف على مواطن القوة للبناء عليها وتنميتها، وصولاً للتعليم الفنى الذى يستطيع من خلاله العامل أن يكون قادرًا على المواجهة والمنافسة فى سوق العمل المحلى والإقليمى، بل ويكون قادرًا على المنافسة فى الحصول على فرصة عمل فى السوق الأوروبى، وهو الأمر الذى سينعكس بالضرورة فى خفض معدلات البطالة بين الشباب المصرى.
وشدد رئيس الجمهورية على أن تحقيق صورة التعليم الفنى الجيد تتطلب إحداث ترابط وتكامل بين وزارة التعليم المسئولة عن إدارة منظومة التعليم الفنى وغيرها من الوزارات والجهات الحكومية وقطاع الأعمال والاستكثار المستفيد من منتج التعليم الفنى، وذلك من خلال إعداد الدراسات الدقيقة عن التخصصات الفنية المطلوبة لسوق العمل المحلى والإقليمى وفرص العمل المتاحة.
كما أكد الدكتور مرسى، ضرورة التواصل مع الهيئة القومية لضمان جودة واعتماد التعليم بشأن تطوير الإطار القومى لمؤهلات التعليم الفنى والتدريب المهنى بما فى ذلك تكامل المعايير القومية للمهارات، وإعداد نظام قومى لمنح الشهادات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والوزارات الأخرى ذات الصلة، منها وزارة القوى العاملة والهجرة والسياحة والصناعة والتجارة، بالإضافة إلى وضع نظام لضمان الجودة.
وهو ما أكد عليه الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، مشددًا على ضرورة إسهام المجلس مع رجال الاستثمار والزراعة فى تكامل المنظومة الخاصة بالتعليم الفنى والنهوض بالزراعة والصناعة من خلال تدريب فنيين ومهرة لأن نقصهم يؤثر تأثيرًا كبيرًا على الصناعة المصرية.
وقال فهمى: "التعليم الفنى ظلم كثيرًا فى العهود السابقة وأدى إهمال النظام السابق له فى إحداث السبب المباشر لنقص العمالة الماهرة وتأخر النهضة الصناعية"، موضحًا أن صناعة مصر تكمن الكثير من مشكلاتها فى عدم الإتقان ونقص العمالة الماهرة حتى إن اضطررنا إلى إشعار "صنع فى الخارج بدلاً من صنع فى مصر"، مطالبًا باستعادة الشعار الأخير مرة أخرى.
وأكد رئيس مجلس الشورى أن مصر لديها تاريخ فى الصناعة، موضحًا أن النظرة المتدنية للتعليم الفنى التى تسببت فى إحداث البطالة المقنعة التى ظهرت بسبب الهروب من التعليم العام بدلاً من الفنى حتى أصبح لدينا ندرة فى الصانع الماهر والمهندس الماهر، مطالبًا بنظرة شاملة للتعليم الفنى لتفتح المجالات أمام جودته حتى تعبر بالمجتمع للتقدم والرفاهية.
فيما أكد الدكتور محمد خشبة، رئيس لجنة التعليم بالشورى، ورئيس المؤتمر، أن الهدف من المؤتمر هو كشف المشكلات والقضايا التى تعوق مسيرة التنمية أمام التعليم الفنى، ومواجهتها من خلال طرح أفكار جديدة لتطويره.
وأوضح خشبة، أن التعليم الفنى والتكنولوجى هو أحد الركائز الرئيسية لتطوير المجتمع بصفة عامة لتحقيق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لذلك سيكون هو الركيزة الأولى فى عملية التطوير من خلال إعداد القوى البشرية الماهرة وإكساب الفرد العديد من المهارات والقدرة على التعليم الذاتى والبحث عن المعارف واستخدامها فى تحقيق الإبداع والابتكار والتنافس فى سوق العمل محليًا وعالميًا فى المجالين الإنتاجى والخدمى وغيرهما، وكذلك مواجهة التحديات الدولية والتى بدأت بشائرها بالأزمة المالية العالمية.