مرسي يطالب بإنشاء الهيئة القومية للتعليم الفني لضمان ربطه باحتياجات السوق

قال الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، إنه من الضروري إنشاء الهيئة القومية للتعليم الفني والتدريب المهني، لتكون الوكالة الحكومية الوحيدة المكلفة بوضع ورصد سياسات التعليم الفني والمهني وإصلاحها، على أن تكون هذه الهيئة مسؤولة أيضا عن ضمان جودة التعليم الفني والمهني وربطه بالاحتياجات، وذلك بوضع وتحديث استراتيجة قومية موحدة للتعليم الفني والمهني، في تعاون وثيق مع جميع المسؤولين وأصحاب المصلحة.
وأضاف مرسي في كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التعليم، خلال مؤتمر عقده مجلس الشورى، الخميس، بعنوان «المؤتمر القومي عن التعليم الفني بين الواقع والمأمول»، أنه يأمل أن يخرج المؤتمر بتوصيات واقعية ناجزة تسهم في إحداث طفرة في تطوير التعليم الفني ليواكب المتغيرات التكنولوجية المتلاحقة في كافة المجالات الصناعية والخدمية، وهو ما سينعكس إيجابا في رفع مستوى معيشة الفرد المصري.
كما أكد الرئيس ضرورة التواصل مع الهيئة القومية لضمان جودة واعتماد التعليم، بشأن تطوير الإطار القومي للمؤهلات لضمان جودة واعتماد التعليم بشأن تطوير الإطار القومي لمؤهلات التعليم الفني والتدريب المهني، بما في ذلك تكامل المعايير القومية للمهارات، وإعداد نظام قومي لمنح الشهادات، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والوزرات الأخرى الذات صلة، مثل القوى العاملة والسياحة والصناعة والتجارة، بالاضافة إلى وضع نظام لضمان الجودة.
من ناحيته، شدد الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، على ضرورة إسهام المجلس مع رجال الاستثمار والزراعة، في تكامل المنظومة الخاصة بالتعليم الفني والنهوض بالزراعة والصناعة، من خلال تدريب الفنيين والمهرة، الذين يسبب نقصهم تأثيرا كبيرا على الصناعة المصرية.
وأضاف «فهمي»: «التعليم الفني ظُلم كثيرا في العهود السابقة، وأدى إهمال النظام السابق له في نقص العمالة الماهرة وتأخر النهضة الصناعية»، موضحا أن مشكلات الصناعة المصرية تكمن في عدم الاتقان ونقص العمالة الماهرة.
فيما أوضح الدكتور محمد خشبة، رئيس لجنة التعليم بمجلس الشورى، ورئيس المؤتمر، أن الهدف من المؤتمر كشف المشكلات والقضايا التي تعوق مسيرة التنمية أمام التعليم الفني، ومواجهتها من خلال طرح أفكار جديدة لتطويره.
وتابع «خشبة»، أن التعليم الفني والتكنولوجي أحد الركائز الرئيسية لتطوير المجتمع بصفة عامة لتحقيق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال إعداد القوى البشرية وإكسابها المهارات والقدرة على التعليم، والبحث عن المعارف واستخدامها في تحقيق الإبداع.