“6أبريل”:تطالب الرئيس بتحديد موقفه من أحداث 12 أكتوبر بميدان التحرير،واعتذار من جماعة الاخوان

قامت حركة شباب 6 أبريل بإصدار بيان بشأن مظاهرات جمعة ما يعرف ب(موقعة الجمل الثانية ) يوم 12 أكتوبر بميدان التحرير.
وذكرت الحركة “في سابقة هى الأولى بمصر، منذ إسقاط نظام حسني مبارك، دارت في ميدان التحرير في يوم الجمعة 12 أكتوبر الماضي، أحداث عنيفة ومأساوية أعادت إلى الأذهان الذكرى الدامية لموقعة الجمل، فيها غابت رمزية الميدان الثورية النقية، ودنست أرضه الإشتباكات الدامية بين جموع المتظاهرين في ميدان التحرير”.
“ولما كانت تلك الأحداث على خلفية التداخل بين تظاهرات المعارضة السلمية التي تم إعلانها مسبقاً، وتظاهرات أنصار الحزب الحاكم لاحقاً، تدعيماً لقرارات الرئيس الأخيرة والتي لم تدخل حيز التنفيذ من الأساس.. فإن اللوم بإنصاف لابد وأن ينال أطرافاً عدة، منها من شارك بترتيب مسبق وأخرى دفعتها الظروف إلى غمار هذا المشهد الصادم! لكن الحركة تلقي باللوم الأول والمسؤولية الكبرى على جماعة الإخوان المسلمين، التي كان بمقدورها أن تجنب مصر هذا المشهد العبثي المسىء للوطن والثورة، وتلك الدماء التي أريقت، لو كانت إختارت لتظاهراتها محلاً أخر، غير ذلك الذي سبقتهم لإختياره صفوف المعارضة.. لكن هذا الإصرار المثير للريبة، على إختيار نفس الميدان في نفس التوقيت لحشد تظاهراتها، يوحي بنية الجماعة تصدير أنصارها لقمع وتكميم أفواه المعارضين، وإرهابهم.. وذلك مؤشر خطير يمثل بادرة بالغة الخطورة، وإنحرافاً جسيماً في مسار الشراكة الوطنية، التي حاولت الحركة طوال الفترة المنصرمة، أن تكون أحد حراسها”.
كما نشرت الحركة مطالب عدة بالبيان منها تقديم مبادرة للم الشمل ودعم الشراكة الوطنية تشمل كافة القوى الوطنية والسياسية بمختلف توجهاتها، على أن تشمل جماعة الإخوان المسلمين لاحقاً، بعد تقديم “إعتذار” صريح لجموع الشعب المصري عن دورها في إشتعال الأحداث داخل الميدان ،مطالبة الرئيس محمد مرسي بتقديم “توضيح” لجموع الشعب المصري، عن موقفه إزاء تلك الأحداث، وعن مسؤولية مؤسسات الدولة التي تقع تحت سلطته، والتي غابت بشكل كامل عن الميدان، مما أسهم في تحويله إلى ساحة فوضى وصراع، في مشهد أصاب كثير من المصريين بالصدمة وخيبة الأمل.. كما يجب عليه أن يبرهن بقوة، عما إذا كان رئيساً لكل المصريين، أم رئيساً لفئة دون أخرى، إستمرار المراقبة الواعية بالتنسيق مع الشركاء الوطنيين لمراحل كتابة الدستور المصري الجديد.. ودعم كل ما من شأنه، إنتاج دستور متوازن يعبر عن كل فئات الشعب المصري، ولا يخضع لهيمنة أى فكرٍ أو تيارٍ أو حزبٍ أو جماعة، ويجسد روح الثورة، والتصدي لما يخالف ذلك.
وأضافت “لابد من الإستمرار في مراقبة وتقويم النظام الحاكم، ودفعه لتحقيق خطوات ملموسة على الأرض تستهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطنين الذين إختاروه في أول إنتخابات حرة وديموقراطية تشهدها البلاد، وكذلك صيانة مبادىء الثورة التي لا رجعة فيها، ولا تفاوض عليها، من الخبز والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الإجتماعية، مشاركة الحركة منفردة أو بالتنسيق مع الشركاء الوطنيين في كل الفعاليات السلمية التي تستهدف تطهير القضاء ومحاسبة المجرمين الذين سفكوا دماء المصريين في ثورة الخامس والعشرين من يناير، إستمرار الحركة على مسارها، تدعم كل جهد مخلص، رسمياً كان أو شعبياً يرمي إلى الدفع لتحقيق أهداف الثورة وتحسين الأحوال المعيشية لأبناء مصر.. وكذلك على إختصامها ومعارضتها الواضحة لكل محاولة تستهدف عرقلة الثورة وأهدافها أو تحطيم الأمل في نفوس المصريين “.