عقد أعضاء مجلس إدارة نادى قضاة الأسكندرية بمقر ناديهم إجتماعا طارئا استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة لمتابعة قرار رئيس الجمهورية بتعين المستشار الدكتور”عبد المجيد محمود” وما تبع ذلك من صدور بيان من النائب العام ينفى فية تقديم إستقالته أو قبوله للمنصب الجديد ومباشرته لعمله طبقا لقانون السلطة القضائية. وأصدر المجلس بيانا قال فيه : إن نادى قضاة الإسكندرية قد هاله التدخل السافر فى أعمال السلطة القضائية بقرار رئيس الجمهورية بالمخالفة للدستور والقانون . وجاء في نص البيان : “ أننا نعيش فى دولة يحكمها الدستور والقانون اللذين أقسم رئيس الجمهورية على إحترامهما النائب العام بنص قانون السلطة القضائية غير قابل للعزل يفترض السادة مستشارى الرئيس القانونين إلمامهم بالقواعد القانونية أولا وإحترامهم للشرعية .أما وقد صدر قرار رئيس الجمهورية على هذا النحو المخالف لصريح نص القانون فإنة يكون والعدم سواء ويهيب نادى قضاة الإسكندرية برئيس الجمهورية الأمتثال للشرعية وإحترام مبدأ الفصل بين السلطات وأن جموع القضاة تقف على قلب رجل واحد إنتصارا للشرعية الدستورية والقانونية “.