محافظ المنيا: اللجان الشعبية تستمد شرعيتها من الشفافية أثناء مراقبة المتجاوزين

أكد الدكتور مصطفى كامل عيسى محافظ المنيا أن اللجان الشعبية تستمد شرعيتها من الشفافية والمواجهة ونظافة الأيدي أثناء القيام بدورها الرقابي وأنه سيتم استبعاد أي شخص يثبت محاولته استغلال دوره كممثل شعبي فى مصالح شخصية حرصا على تفعيل دور منظمات المجتمع المدني واللجان الشعبية بالشكل الذى يحقق مصلحة المواطنين.
وقال المحافظ إنه تم دعوة جميع القوى الوطنية بمختلف انتماءاتها للمشاركة فى تلك اللجان وترشيح ممثلين لها دون إقصاء لأي تيار سياسي و أن المحافظة بدأت تتلقى المقترحات المقدمة من القوى المختلفة فى كافة المجالات العملية.
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع ممثلي الأحزاب السياسة والحركات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة رؤية المجتمع المدني لحل مشكلتي البوتاجاز والسولار وسبل القضاء على السوق السوداء.
وقال المحافظ” المحافظة لديها خطة زمنية وعملية للانطلاق نحو مرحلة جديدة من الاستثمار والتنمية وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية ونحتاج إلى تكاتف الجميع من أجهزة تنفيذية وقوى شعبية ومجتمع مدني للوصول لرؤية متكاملة حول كافة المشكلات المتواجدة على أرض الواقع والتي يمكن أن تطرأ فى أي وقت للتغلب عليها والوصول لحلول واقعية قابلة للتنفيذ تساهم فى حل تلك المشكلات”.
وعن مشكلة البوتاجاز ، قال المحافظ أنه تم البدء فى تنفيذ القرارات السابق إصدارها بخصوص ربط تسليم اسطوانات البوتاجاز على بطاقات التموين أو الكشوف التى يتم إعدادها بمديرية التموين والوحدات المحلية لحصر المواطنين الذين ليس لهم بطاقات تموينية لضمان وصولها الى المستحقين وأنه تم التنسيق مع مديرية التموين لتحديد غرفة للعمليات تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أى شكاوى والتعامل معها فورا.
وأضاف المحافظ أنه سيتم الكشف عن أى خلل فى توزيع الاسطوانات من خلال التنسيق مع رؤساء المراكز ومديرية التموين بخصوص التأكد من سير الدورة المستندية لسيارات البوتاجاز فور ورودها للمحافظة وصولا للقرى والمراكز وتسليمها للمستودع واستلام إيصال للسائق بعدد الاسطوانات لضمان توزيع كميات الاسطوانات طبقا لورودها للمحافظة وفى حالة مراجعة المستندات الورقية وماتم توزيعها سيتم التأكد أذا كان حدث أى خلل وفى أية مرحلة.
وعن السولار قال المحافظ أنه يجرى الآن التنسيق بخصوص الكيانات ذات الاستهلاك العالى من السولار مثل ( المحاجر ، والعصارات- والأراضي الزراعية – المصانع) لربط تلك الكيانات طبقا للتراخيص الخاصة بها والحيازات الزراعية بمحطات الوقود لضبط عملية التوزيع وتحديد اتجاه الكميات الواردة للمحافظة وسيتم دراسة الاستخدامات الفردية عقب ذلك لوضع إطار يضمن توزيعها ووصولها الى المستحقين والحد من تجارة السوق السوداء.
وفى نهاية الاجتماع طالب المحافظ قوى المجتمع المدنى بتقديم مقترحاتهم لدراسته فورا واتخاذ الإجراءات الفورية نحو تنفيذ تلك المقترحات.