ممثلو القوى السياسية يقدمون مقترحاتهم في جلسة مسائية بالتأسيسية

أعرب الدكتور ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل عن تأييده للنظام المختلط شبه الرئاسي في مصر وأن يعهد رئيس البلاد للحزب الفائز بالأكثرية بتشكيل الحكومة وتأييده لنظام المجلسين مع وجود ضوابط ومنح مجلس الشورى اختصاصات تشريعية ورقابية وتأييده لنظام القائمة النسبية الانتخابية وأن تستمر الرقابة اللاحقة للمحكمة الدستورية.
جاء ذلك خلال جلسة استماع مسائية مشتركة للجنتي الاقتراحات ونظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور ، برئاسة الدكتور محمد البلتاجي، وبمشاركة عدد من ممثلي القوى السياسية والأحزاب حول نصوص الدستور.
وبدوره قال إبراهيم مصطفى زهران رئيس حزب التحرير المصري إنه رغم أن هناك نصوصاً مقترحة تنص على أن الثروات الطبيعية ملك للشعب فينبغي إضافة عبارة تقول إنه لا يجوز التنازل عن حق الشعب في هذه الثروات.
ودعا أحمد عبد الهادي رئيس حزب شباب مصر إلى إلغاء المجلس الأعلى للصحافة وتقنين عمل الائتلافات والجمعيات والمنظمات الأهلية وألا تمارس السياسة منعا لاختلاط عملها بعمل الأحزاب.
وطالب الدكتور مجدي مرشد رئيس حزب المؤتمر بتسهيل لغة الدستور وعدم التكرار والإطناب فيه كما أعرب عن تأييده للقائمة النسبية المفتوحة في النظام الإنتخابي حتى لا يفتح الباب للعصبيات والقبليات نظرا لأن نظام القائمة هو الأنسب لمصر كما دعا إلى تصغير حجم الدوائر الانتخابية حتى يعرف الناخب مرشحه.
وقال موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد إنه يفضل الاحتفاظ بنحو 40% من فقهاء الجمعية التأسيسية والبناء على ما توصلوا إليه فيما لو صدر حكم بحل الجمعية التأسيسية.
وأشار عبد الحكيم شداد أمين عام حزب المؤتمر إلى مشكلة بطء التقاضي وأن هناك 6000 قاض بمصر بواقع قاض لكل 15 ألف مواطن بينما في ألمانيا قاض لكل 1500 مواطن وأن عدد القضايا حاليا 20 مليون قضية يتم تداولها بالمحاكم بواقع 3333 قضية في السنة و 277 شهريا بينما القاضي لا يستطيع الحكم في أكثر من 20 قضية في الشهر والباقي في الأدراج.
واقترح حلا لهذه الإشكالية إنشاء نيابة مدنية للمساعدة في القضايا الحكومية مشيرا إلى أن هيئة قضايا الدولة بها نحو 2400 قاض وفي هيئات الدولة عموما هناك 120 ألف يعملون في الإدارات القانونية ويتقاضون نحو ملياري جنيه ولا يعملون شيئا وتخسر الدولة قضاياها في أغلب الأحيان.
ودعا المستشار سمير جاويد من حزب مصر الى أن يكون هناك باب للكيان الاقتصادي واقترح أن يكون النظام الاقتصادي المصري اقتصادا حرا وموجها في نفس الوقدت وأن تتحكم الدولة في بعض السلع الاستراتيجية حفاظا على محدودي الدخل، كما دعا إلى إصلاح منظومة القضاء للقضاء على بطء التقاضي وإهدار الموارد.
وبدوره أعرب الدكتور محمد عبد العال رئيس حزب العدالة الاجتماعية عن اعتقاده أن النظام الانتخابي الفردي هو الأنسب للمجتمع المصري نظرا لارتفاع نسبة الأمية فيه كما طالب بعدم إحالة القضاة للمعاش طالما كان القاضي قادرا على العطاء.