البنك المركزي: تراجع ديون مصرالخارجية إلى 34,4 مليار دولار فى يونيو الماضي

أظهر تقرير البنك المركزي تراجع الدين الخارجي بمعدل 1,5 فى المائة بما قيمته 521,2 مليون دولار، ليبلغ حجم الدين 34,4 مليار دولار فى نهاية يونيو 2012 مقارنة بشهر يونيو 2011.
وعزا التقرير الذي نقلته وكالة أنباء الشرق الاوسط على نسخة منه اليوم الثلاثاء الإنخفاض لتراجع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بما يعادل نحو 1,165 مليار دولار، وتحقق صافى سداد استخدام من القروض والتسهيلات بكافة آجالها بلغ 1,04 مليار دولار.
كما ارتفع رصيد سندات وصكوك الحكومة المصرية الصادرة فى الأسواق العالمية نتيجة لشراء كيانات مقيمة لجزء منها بما قيمته 84 مليون دولار نتيجة لاصدار سند بقيمة 500 مليون دولار لصالح صندوق التمويل السعودي.
وأشار الى انخفاض السندات نتيجة لشراء كيانات مقيمة لجزء منها بما قيمته 229,1 مليون دولار وسداد مبلغ 186,9 مليون دولار قيمة الشريحة الثانية من السندات الدولارية فى حيازة غير المقيمين والتى استحقت فى يوليو 2011 .
وبالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي أظهر التقرير ارتفاعها بمقدار 105,4 مليون دولار أمريكي لتبلغ 2,9 مليار دولار امريكي خلال العام المالي 2011/2012.
وانخفض مؤشر خدمة الدين الى الحصيلة الجارية بما فيها التحويلات ليبلغ 4,4 فى المائة مقابل 4,5 فى المائة خلال فترة المقارنة وتراجعت نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلى الإجمالي لتبلغ 13,5 فى المائة فى نهاية يونيو 2012 مقابل 15,2 فى المائة فى يونيو 2011.
علي صعيد آخر، بلغ حجم الدين العام المحلي نحو 247ر1 تيرليون جنيه فى نهاية يونيو الماضي منه 80,1 فى المائة مستحق على الحكومة و 5,1 فى المائة على الهيئات الإقتصاية و 14,8 فى المائة على بنك الاستثمارالقومي.
وبلغ رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة نحو 996,1 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2012 بزيادة قدرها 188 مليار جنيه خلال الفترة خلال العام المالي 2011/2012.
وبلغ رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 63,1 مليار جنيه بتراجع قدره 3,2 مليار جنيه أما مديونية بنك الإستثمار القومي فقد بلغت نحو 184,5 مليار جنيه بزيادة قدرها 14 مليار جنيه (تمثل صافى مديونية بنك الاستثمار القومي مطروحا منه المديونية البينية لكل من الهيئات الاقتصادية والاستثمارات الحكومة فى الاوراق المالية أذون- سندات).