أكد حزب الدستور بالإسكندرية عن تضامنة مع إضراب الأطباء والذي دعت اليه الجمعية العمومية الطارئة لأطباء مصر في21 من الشهر الماضي سعيا وراء تحقيق مطالب الأطباء . وعبر حزب الدستور خلال بيان صدر عنه اليوم عن ثقته بإلتزام أطباء مصر بقرارات جمعيتهم العمومية بألا يشمل الإضراب حالات الطوارئ والحالات العاجلة بكافة أشكالها بما لا يشكل خطورة على حياة المرضى ، كما كد على ضرورة أن يستتبع رفع ميزانية الصحة وزيادة أجور الأطباء والعاملين بالصحة زيادة الجهد المقدم لرعاية المرضى وتحسين أداء الخدمة الصحية التى هى حق لجميع للمواطنين . وأكد الحزب انه تابع بمزيد من الاهتمام قرار الجمعية العمومية الطارئة لأطباء مصر المنعقدة يوم 21 / 9 / 2012 بالبدء فى إضراب جزئى مفتوح فى مستشفيات ووحدات وزارة الصحة بداية من أول أكتوبر 2012 سعيًا وراء تحقيق مطالب الأطباء، حيث يؤمن حزب الدستور بعدالة تلك المطالب التى تمثل حجر الأساس لتحقيق رعاية صحية حقيقية لأبناء الشعب المصرى موضحين ان هذه الرعاية التى لا يمكن أن تتحقق دون أن يتوفر للأطباء والعاملين بالمنشآت الصحية الحد الأدنى من الأجر العادل والمناخ الآمن والإمكانات المادية من أدوية وأسرة وأجهزة والذى يؤدى غيابها إلى عجز المستشفيات عن تقديم الخدمة الطبية وتكرار الإغلاق الاضطرارى للمستشفيات- لذلك فإن حزب الدستور يرى ضرورة استجابة الدولة لتلك المطالب واعتبارها فى مقدمة أولوياتها . وتتمثل هذه المطالب، فى زيادة موازنة الصحة إلى 15% من الموازنة العامة للدولة بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية ، وإصدار قانون بكادر وظيفى للأطباء يضمن رفع أجورهم بما يتناسب مع مدة الدراسة وعدد ساعات العمل ومتطلباته ، علاوة على تأمين المستشفيات ضد الاعتداءات المتكررة على العاملين والمرضى والتجهيزات .