توصل قادة الأحزاب الثلاثة الشريكة في الائتلاف الحاكم باليونان إلى اتفاق أساسي اليوم الخميس على جولة جديدة من إجراءات التقشف القاسية والضرورية لتستمر البلاد في تلقي قروض الإنقاذ المالي، حسبما أفاد مسؤولون. وخرج وزير المالية الوناني يانيس ستورناراس من اجتماع مع رئيس الوزراء أنطونيس ساماراس ورئيسي الحزبين الأصغر في الائتلاف الحاكم ليقول للصحفيين “اتفقنا على العناصر الأساسية”. وقال إن الاتفاق الذي طال انتظاره يضعه في موقف تفاوضي أقوى قبيل المحادثات المقررة يوم الاثنين المقبل مع ممثلين عن الدائنين الدوليين الذين يحتفظون بالكلمة الأخيرة في إجازة إجراءات التقشف. وبحسب ستورناراس، تمخضت مباحثات رئيس الوزراء مع رئيس الحزب الديمقراطي اليساري فوتيس كوفيليس وزعم حزب باسوك الاشتراكي إيفانجيلوس فينيزيلوس، تمخضت عن “اتفاق أساسي” حول الإجراءات اللازمة لاقتطاع 11.5 مليار يورو من نفقات الدولة في ميزانية عام 2013- 2014 حسبما أفادت الأسوشيتد برس. وبموجب التزاماتها أمام الدائنين الدوليين، يتعين على أثينا تعزيز موارد الدولة بملياري يورو إضافيين على مدار العامين القادمين عبر إصلاحات ضريبية وتحسين إجراءات جباية الضرائب. جاء الاجتماع الثلاثي بعد يوم من نزول أكثر من خمسين ألف شخص إلى شوارع أثينا احتجاجا على إجراءات التقشف وشهدت اشتباكات بين شباب فوضوي مقنع وشرطة مكافحة الشغب.