مسئول بمجلس الشعب: بعثة الحج هذا العام تخلو من أي عضو سابق بالمجلس.. وONA ترد بالمستندات

صرح جمعة رجب وكيل الوزارة لقطاع العلاقات العامة بمجلس الشعب والمشرف على بعثة حج المجلس بأن المشاركين فى الحج هذا العام هم من العاملين وأسرهم وليس بينهم أي عضو من أعضاء مجلس الشعب.
وكان نبيل مطاوع عضو مجلس الشعب المنحل عن دائرة المحلة الكبرى عن حزب الوفد قد أكد في تصريحات خاصة ل “ONA" أنه تقدم بطلب الحج له ولزوجته لمجلس الشعب قبل صدور قرار بحل المجلس ، وعندما صدر قرارًا بحل البرلمان توجه إلى صندوق الخدمات حتى يستوضح ما تم في الطلب قبل حل البرلمان فسأله القائمين على الأمر عن الصفة التي يستطيع من خلالها الحصول على الحج ، وتوجه بعدها إلى الأمين العام سامي مهران الذي أكد له أن صفتهم مازلت نواب مجلس الشعب ووقع له على المستند الذي إنفردت به اليوم وكالة أنباء أونا ، وأضاف النائب أن توقيع مهران على هذا المستند يؤكد ضمنيًا قوله بأنهم مازالوا نوابًا في مجلس الشعب .
وأكد مطاوع أنه قام بسحب الجوازات وأنه لن يقوم وزوجته بالحج ، مضيفًا " المشكلة ليست في حصولي على تأشيرة ولكنها تكمن في بقاء سامي مهران على كرسيه " ، وتساءل مطاوع " من له مصلحة في بقاءه هل حزب الحرية والعدالة أم أي جهة أخرى ؟! ، وكيف يجلس مهران على كرسي الأمين العام للمجلس حتى الأن ، ولماذا لا يصدر قرارًا رئاسيًا بإقصائه من منصبه بعد تحويله للجنايات بتهمة الكسب غير المشروع " .
وكانت “أونا" قد حصلت على مستند من داخل أروقة البرلمان المصري عبارة عن طلب مقدم على ورقة من الورق الخاص بمجلس الشعب من نبيل مطاوع عضو مجلس الشعب المنحل عن دائرة المحلة الكبرى عن حزب الوفد ، إلي أمين عام المجلس المنحل سامي مهران المحال للجنايات بتهمة الكسب الغير مشروع وذلك بتاريخ 24 من سبتمبر الجاري ،يطلب فيه بإدراج اسمه و اسم زوجته في رحلات الحج لهذا العام .
و قد قام مهران بإمضاء المستند و تحويله لصندوق الخدمات الخاص بالنواب لإدراج اسم النائب ضمن رحلات حج هذا العام مما يخالف القانون خاصة بعد حل مجلس الشعب .
ومن جانبه اعتبر النائب السابق " أبو العز الحريرى " هذا المستند بأنه فضيحة ومخالفة صارخة للقانون حيث أن هذا الصندوق الذى أشار إليه أمين المجلس هو صندوق خاص بخدمات نواب البرلمان وأن البرلمان منحل الآن منذ 14 يونيو فلا يجوز لأحد أن يحصل على أى خدمة من صندوق الخدمات .
وأكد أنه سيتقدم ببلاغ الى النائب العام بخصوص هذه المخالفة وإن لم يتحرك النائب العام سيتقدم ببلاغ ضده .