استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء البرنامج الزمني؛ لتنفيذ استراتيجية الهيئة الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية ( 2018 – 2022 ) وما يصاحبها من توجه هيئة الرقابة المالية في التحول الرقمي وتبني سياسات تحقيق الشمول المالي والتنمية المستدامة وبناء منظومة إدارة مخاطر جيدة. وزار رئيس الوزراء اليوم مقر هيئة الرقابة المالية بالقرية الذكية والتقى أعضاء مجلس إدارة الهيئة، حيث أطلع على برنامج تنفيذ استراتيجية الهيئة لتطوير قطاع الخدمات المالية فى عامها الثانى، وبما يعزز من استمرارية تحسين ترتيب مصر على المؤشرات الدولية وفى مقدمتها ما يصدر عن مجموعة البنك الدولي من تقرير”ممارسة أنشطة الأعمال Doing Business Report “. وذكرت هيئة الرقابة المالية، في بيان اليوم، أن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية قدم عرضا “مرئيا” عن أبرز الإنجازات التى حققتها الهيئة فى العام المنقضى 2018، والمتغيرات التى شهدها قطاع الخدمات المالية غير المصرفية خلال الاثنى عشرة شهرا المنقضية والتي شهدت مراجعة شاملة لكافة الإجراءات والأطر التشريعية والتنظيمية للأسواق المالية غير المصرفية بهدف خلق نظام مالي غير مصرفي احتوائي ومحفز للنمو الأقتصادي. كما أبدى رئيس الهيئة ترحيبه بموافقة مجلس الوزراء على مشروع تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي والذي يمثل أحد خطوات برنامج الهيئة الطموح لتطوير التشريعات المنظمة للأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. من جانبه، قال عمران إن الهيئة قطعت شوطا كبيرا في تفعيل بورصة العقود الآجلة، فضلا عن إعداد حزمة من مشروعات القرارات لتفعيل نشاط بورصات العقود الأجلة فى مجال تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية وفقا لأفضل الممارسات الدولية للقواعد والقرارات المنظمة لبورصات العقود الأجلة. وأضاف أنه بهدف إضافة آليات جديدة والعمل على زيادة السيولة بالبورصة المصرية، تم إجراء تعديل في ضوابط الترخيص بممارسة نشاط صانع السوق للشركات بما يحفز ممارسة هذا النوع من الأنشطة. وأوضح أن الهيئة أدارت حوارا مجتمعيا مع أطراف سوق رأس المال ممثلة فى الجمعية المصرية للأوراق المالية، وشعبة الأوراق المالية، بالإضافة إلى اللجنة الاستشارية للهيئة بهدف مشاركتهم واستبيان ايجابيات المقترح المقدم من البورصة المصرية بشأن البدء فى تفعيل آلية البيع والشراء فى ذات الجلسة على الأوراق المالية المدرجة بالقائمة ( ب ) من معايير الأنشطة المتخصصة. وأشار إلى أن الرغبة في وضع صناعة التأمين المصرية في المكانة التي تستحقها كانت تحتاج لاستحداث عدة أمور يمكن تحقيقها بقانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته والصادر منذ ما يزيد عن 37 عاما، بل كان هناك احتياج حقيقى كى نقفز بمشروع قانون التأمين الشامل ولأول مرة داخل الاقتصاد المصرى لوضع صيغة تنظم نشاط التأمين التكافلي، والعمل على ممارسة نشاط التأمين الإجباري على السيارات من خلال مجمعة تأمينية متخصصة لهذا الغرض وتنتهج الإصدار الإلكترونى كمنهج عمل، وإلإصرار على دخول شركات الرعاية الصحية تحت رقابة الهيئة بتنظيم قواعد تأسيسها وشروط مزاولة أعمالها مع السماح بفترة لتوفيق الأوضاع، والسماح بتأسيس شركات تأمين متناهي الصغر برؤوس أموال مناسبة لنشاطها، وإجازة إصدار منتجات تأمينات حياة و تأمينات عامة معا لشركات التأمين متناهي الصغر وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن. ونوه عمران إلى دور الهيئة في مجال الشمول المالى من خلال توسيع قاعدة التمويل متناهى الصغر لمضاعفة أعداد المستفيدين بعد أن وصلت إلى التمويل في نهاية عام 2018 إلى 11.5 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 62% عن العام السابق في حين بلغ عدد المستفيدين 2.8 مليون نسمة عن طريق 1849 منفذ تمويل تغطى مراكز ومدن الجمهورية وبمعدل نمو 22% عن العام السابق. وأوضح أنه بالتوازي مع القفزات الإيجابية لنشاط التمويل متناهى الصغر، تحرص الهيئة على تفعيل مبادرتها نحو توفير منظومة التأمين الإجباري على عملاء جهات التمويل متناهي الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي. كما عرض رؤية الهيئة المتفائلة بعد صدور القانون رقم 176 لسنة 2018 والخاص بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم والذى سيسهم فى إتاحة التمويل متوسط وطويل الأجل للمشروعات وبصفة خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يمكن هذه المشروعات من تمويل الحصول على الأصول الرأسمالية اللازمة لمزاولة نشاطها من خلال إبرام عقود تأجير تمويلي لفترات متوسطة وطويلة الأجل تنتهي بتملك المشروعات لتلك الأصول في ظل النتائج المبهرة لهذين النشاطين، حيث بلغت قيمة عقود التأجير التمويلى حوالي 41.7 مليار جنيه خلال عام 2018 ، مقارنة ب 28.6 مليار جنيه خلال عام 2017 وبمعدل نمو بلغ 46% ، ومن ناحية أخرى بلغ حجم الأوراق المخصمة 10.6 مليار جنية خلال عام 2018 مقارنة ب 8.9 مليار جنيه خلال عام 2017 بمعدل نمو بلغ 19%. وفى نهاية اللقاء أثنى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء على الجهود المبذولة في مجال الرقابة وتطوير االأنشطة المالية غير المصرفية بما يخدم الاقتصاد المصرى.
