سحر نصر: 7.1 مليار دولار قيمة الاستثمارات الألمانية في مصر

دعت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الشركات الألمانية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، مشيرة إلى أن قيمة الاستثمارات الألمانية في مصر تبلغ حاليا 7.1 مليار دولار.
وقالت الوزيرة، اليوم الاثنين، إن عدد الشركات الألمانية في مصر بلغ نحو 1215 شركة، وتتنوع الاستثمارات الألمانية في مصر بين قطاعات البترول، والمواد الكيماوية، وصناعة السيارات، والاتصالات، والحديد والصلب، والغاز، ومكونات السيارات.
جاء ذلك خلال منتدى الأعمال المصري الألماني، والذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور بيتر ألتماير وزير الشئون الاقتصادية والطاقة الفيدرالي الألماني، وعمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وطارق الملا وزير البترول، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، ومحمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات.
وأضافت الوزيرة أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتطوير بيئة الأعمال وإزالة العقبات التي كانت تواجه المستثمرين، حيث عمل قانون الاستثمار على خفض الفترة الزمنية اللازمة لإصدار التراخيص، وتوفير الضمانات والحوافز للمستثمرين، فضلاً عن مجموعة من السياسات المشجعة للاستثمار.
وذكرت أنه تم عرض الفرص الاستثمارية في العاصمة الإدارية الجديدة أمس على الشركات الألمانية، ووضع حجر الأساس للجامعة الألمانية في العاصمة، مشيرة إلى التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في دعم عدة مشروعات.
وأوضحت الوزيرة، أن مصر ستتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي العام الحالي، وهي تمثل بوابة لأفريقيا، والتي تمتلك سوقا إقليميا كبيرا، مما سيساهم في زيادة الاستثمارات الألمانية في أفريقيا.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم إنشاء عدة فروع لمراكز خدمات المستثمرين على مستوى مدن ومحافظات الجمهورية، وتجهيزها بالتقنيات اللازمة لدعم تقديم الخدمات، حيث يوجد حالياً بجانب المركز الرئيسي بالقاهرة، 7 مراكز قائمة في مدينة العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والإسكندرية، والإسماعيلية، وأسيوط، وسوهاج، وجمصة.
وقالت الوزيرة إن هناك 4 مراكز جديدة تحت الإنشاء وفقاً للخطة المعتمدة في المرحلة الثانية، وهي تقع في قنا، وشرم الشيخ، والفيوم، والوادي الجديد.
وذكر وزير البترول، أن مصر تمثل قصة نجاح للشركات الألمانية في مجال الغاز، وأن البلدين لديهما شراكة كبيرة في هذا المجال، مشيرا إلى تبني وزارة البترول استراتيجية جديدة لتطوير قطاع البترول والغاز، بهدف المساهمة في التنمية المستدامة لمصر، وتحويلها لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول.
وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن مصر تدعم القطاع الخاص والشركات الألمانية للاستثمار في عدة مشروعات قومية كبرى مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن مصر تعمل بنظام آليات السوق الحرة واقتصاد يعتمد بنسبة غالبة علي القطاع الخاص وسوق محلية تعد الأكبر في المنطقة.
وأضاف أحمد الوكيل أن مصر سوق تضم أكثر من 100 مليون نسمة، ويمكن الوصول من خلالها إلى أكثر من 2 مليار مستهلك عبر اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها مع كل من الاتحاد الأوروبي، ودول الأفتا، ومنطقة التجارة الحرة العربية، وتجمع الكوميسا، كما تتميز بموقع تعتبر من خلاله نقطة تقاطع تجاري في الشرق الأوسط.
وأشار مارتن فانسليبن، المدير التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة الألمانية، إلى حرص ألمانيا على التعاون مع مصر في مجالات ريادة الأعمال، والتعليم.
وقال رونالد بوش، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والمعلومات بشركة سيمنز، إن الشركة حريصة على زيادة استثماراتها في مصر، مشيرا إلى محطة سيمنز بالعاصمة الإدارية التي تقع على مساحة 175 فدانا، وتبلغ طاقتها الإجمالية 4800 ميجا وات، وتعتبر المحطة الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط التي يتم إنشاؤها بمنطقة جبلية بعيدا عن المياه.
ووقع وزير التجارة والصناعة، ووزير الاقتصاد والطاقة الألماني، في ختام المنتدى، على محضر الاجتماع الخامس للجنة المصرية الألمانية المشتركة.