اتفاق «مصرى - ألمانى» على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن استمرار تطوير ودفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وألمانيا، هو الضمان الأكيد لتحقيق الشراكة الحقيقية والفاعلة بين البلدين، لافتاً إلى توافر الكثير من فرص الاستثمار، التى يمكن أن تسهم فى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة، خصوصاً فى محور قناة السويس الجديدة.
وقال «قابيل»، فى الكلمة التى ألقاها أمس خلال افتتاحه، وجابريل زيجمار، وزير الاقتصاد والطاقة الفيدرالى، نائب المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، أعمال الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية المصرية - الألمانية المشتركة، إن هناك مجالات كثيرة يمكن تنمية التعاون فيها، مثل الطاقة الجديدة والمتجدّدة، بما فيها طاقة الرياح والطاقة الشمسية والمواصفات والجودة والتدريب المهنى ونقل التكنولوجيا، فضلاً عن إمكانية تنفيذ مشروعات فى دول أخرى، سواء فى أفريقيا أو الوطن العربى، خصوصاً فى قطاع المقاولات والتنقيب عن البترول والغاز.
«قابيل» يدعو الشركات الألمانية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية.. و«زيجمار»: 6% زيادة فى حجم التبادل التجارى
وأشار الوزير إلى أن استضافة القاهرة لاجتماعات اللجنة المشتركة وفعاليات المنتدى الاقتصادى بمشاركة الجانب الألمانى يؤكد حرص الحكومتين ومجتمع الأعمال فى البلدين، لتعزيز أطر التعاون فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، الأمر الذى ينعكس إيجاباً على الشعبين المصرى والألمانى. وأوضح أن العلاقات التجارية المصرية - الألمانية، تشهد نمواً مطرداً فى حجم التجارة البينية، التى تخطت قيمتها 5 مليارات يورو فى عام 2015، حيث ارتفعت قيمة الصادرات المصرية، لتبلغ 1.7 مليار يورو، بينما بلغت الواردات المصرية من ألمانيا 3.4 مليار يورو، معظمها سلع رأسمالية ووسيطة تخدم الصناعة المصرية، مضيفاً: «نتطلع إلى مضاعفة هذه الأرقام فى المدى القريب».
وحول الاستثمارات الألمانية فى مصر، أشار «قابيل» إلى أن قيمتها بلغت 600 مليون يورو مع نهاية 2015، وقال: «هى لا ترقى إلى مستوى طموحات البلدين ولا تتناسب مع حجم الاقتصادين المصرى والألمانى، ولا مع فرص الاستثمار المتاحة فى كلتا السوقين»، داعياً الشركات الألمانية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات فى السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، والاستفادة من المزايا التفضيلية لاتفاق التجارة الحرة بين التكتلات الأفريقية الثلاثة «الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا»، الذى تم توقيعه فى يونيو الماضى فى شرم الشيخ، فضلاً عن اتفاقات التجارة الحرة التى تجمع مصر بالدول العربية مما يتيح لها 1.6 مليار مستهلك. ولفت إلى أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى العاصمة الألمانية برلين خلال مايو من العام الماضى، مثّلت خطوة مهمة فى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث حقّقت الزيارة نتائج مبهرة، منها توقيع 4 عقود فى مجال الكهرباء والطاقة المتجدّدة لزيادة قدرة شبكة الكهرباء ورفع كفاءتها، من خلال إنشاء 3 محطات كهرباء ومصنع توربينات الرياح مع شركة سيمنز الألمانية بتكلفة 8 مليارات يورو بقدرة 4800 ميجاوات للمحطة.
من جانبه، أكد جابريل زيجمار، وزير الاقتصاد والطاقة الفيدرالى، نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عمق العلاقات المصرية - الألمانية، التى تمتد منذ العشرينات من القرن الماضى، وفى زيادة مستمرة خاصة على الصعيدين التجارى والاستثمارى، حيث شهد حجم التبادل التجارى بين البلدين زيادة بنسبة 6% خلال عام 2015، لافتاً إلى وجود مقرات لكبرى الشركات الألمانية بالسوق المصرية، التى تقوم بتوفير أكثر من 20 ألف فرصة عمل، مما يؤكد حرص الشركات الألمانية على الوجود بالسوق المصرية، وزيادة استثماراتها به، خصوصاً خلال المرحلة المقبلة، فى ظل الإجراءات الإصلاحية التى تقوم الحكومة المصرية بتنفيذها، بغرض توفير المناخ الملائم لجذب المزيد من الاستثمارات.
وأشار أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى توافق الرؤى بين الحكومة والقطاع الخاص بشكل كبير فى ما يتعلق بالأهداف التنموية وسُبل تحقيقها، خصوصاً بعد إقرار الدستور الجديد عدداً من المواد الاقتصادية التى أكدت تحديد هوية الاقتصاد المصرى كاقتصاد قائم على آليات السوق الحرة، الأمر الذى لم يتم الإشارة إليه سابقاً فى أىٍّ من دساتير مصر.
من جهته، أكد الدكتور نادر رياض، رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المشترك، أهمية الدور الذى يلعبه المجلس فى تيسير قيام الأعمال بين المستثمرين من البلدين من خلال التبادل المستمر للمعلومات، حول فرص الاستثمار فى كل من مصر وألمانيا، مشيداً بالإجراءات الإصلاحية التى انتهجتها الحكومة مؤخراً، وضخها الكثير من الاستثمارات فى قطاعات الطاقة والبنية التحتية، إلى جانب مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.