«التخطيط» تؤكد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأحد ركائز التنمية

افتتحت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أعمال مؤتمر التنمية المستدامة لتنمية الأعمال تحت عنوان “أهداف التنمية المستدامة.. فرص واستدامة للقطاع الخاص”، والذي ينظمه مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة في اتحاد الصناعات المصرية.
ويهدف المؤتمر إلى زيادة الوعي بأهداف التنمية المستدامة الأممية فيما يتعلق بالقطاع الخاص، وتزويد المهنيين في مجال الأعمال بأدوات فعالة وقابلة للتنفيذ، مما يسمح للشركات باستخدام أهداف التنمية المستدامة لاستخلاص النتائج اللازمة للعمل، وجمع الأطراف المعنية من القطاع الخاص والعام والجمعيات الأهلية؛ لتيسير تبادل المعرفة وإقامة شراكات جديدة وفعالة.
وشدد الدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة لشئون التخطيط على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأحد الركائز الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية، وهو ما انعكس على وضع رؤية مصر 2030، حيث شارك فيها الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني (المثلث الذهبي للتنمية)، مشيرا إلى أنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة بدون الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية.
وأضاف كمالي أن هذا النهج التشاركي يتضح كذلك في البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وبرنامج عمل الحكومة 2018-2022، حيث ترتكز كل هذه الخطط والبرامج على تشجيع وترسيخ الشراكة الفاعلة بين الدولة والقطاع الخاص وكذلك المجتمع المدني؛ لضمان مشاركة كافة الأطراف في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي وصل إلى 5.3% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.
وأوضح نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط أن هناك عددا من المبادرات التي قامت بها وزارة التخطيط في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، منها القيام لأول مرة في مصر بربط المشروعات من جهات الإسناد التي تقدم من الوزارات والجهات الحكومية الأخرى بأهداف التنمية المستدامة من خلال منظومة إلكترونية لتلك المشروعات، مما يكون له أثر في التوعية بأهداف التنمية المستدامة بين جميع موظفي الحكومة المعنيين.
وأشار كمالي إلى التحديث الذي يتم على رؤية مصر 2030، والذي يرجع إلى كون تلك الرؤية وثيقة حية قابلة للتعديل، حيث كان من الأهمية إضافة عدة موضوعات، مثل: موضوع الزيادة السكانية وندرة المياه وغيرها.
وأكدت الدكتورة بركات، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط أن الإستراتيجية الحالية بتحديثها الجديد ليس مجرد ملف غير مفعل، ولكنها لابد أن تكون إستراتيجية قابلة للتطبيق، مشيرة إلى أهمية عملية المتابعة والتقييم، مع ضرورة توافر البيانات ورؤية واضحة لمستقبل الاقتصاد في مصر، موضحة دور وزارة التخطيط في القيام بعملية جمع وحصر للبيانات من كافة أجهزة الدولة، ويتم تحديثها بصفة دورية كل ثلاث أشهر، حيث يتم ربط جميع تلك البيانات وفق منظومة إلكترونية موحدة.
وأشارت إلى أنه يتم حاليا إعداد خطة عمل للإصلاحات الهيكلية للقطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة التي تتمتع بعلاقات تشابكية مع باقي القطاعات، موضحة أن تلك الإصلاحات القطاعية تأتي بعد نجاح برامج التثبيت التي نفذتها الحكومة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، مشيرة إلى قطاع الصناعة الذي يعد من القطاعات التي تحظى بأولوية، حيث تستهدف حزمة الإصلاحات في هذا القطاع مُضاعفة معدل النمو الصناعي بنهاية عام 21/2022، لتبلغ 10%، مع مساهمة هذا القطاع في النمو الاقتصادي في 18/2019 بنسبة 20%، وزيادة تلك النسبة إلى 23% في 21/2022، بالإضافة إلى استهداف مساهمة الصناعة في الناتج المحلي بنسبة 32%، وارتفاع عائدات الصادرات الصناعية بحيث لا تقل عن 20% أي ارتفاع عائد الصادرات الصناعية من 15 مليار دولار في 17/2018 إلى 31 مليار دولار بانتهاء برنامج وخطة الحكومة الرباعية في 21/2022.
وشارك بمؤتمر التنمية المستدامة لتنمية الأعمال الذي انعقد على مدار يومين 15 و16 يناير 2019، عدد كبير من ممثلي القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني، وممثلي مؤسسات الأعمال في عدد من الدول الصديقة.