افتتحت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أعمال مؤتمر التنمية المستدامة لتنمية الأعمال تحت عنوان "أهداف التنمية المستدامة.. فرص واستدامة للقطاع الخاص" والذي ينظمه مكتب الألتزام البيئي والتنمية المستدامة في اتحاد الصناعات المصرية. ويهدف المؤتمر إلى زيادة الوعي بأهداف التنمية المستدامة الأممية فيما يتعلق بالقطاع الخاص، تزويد المهنيين في مجال الأعمال بأدوات فعلية وقابلة للتنفيذ مما يسمح للشركات باستخدام أهداف التنمية المستدامة لاستخلاص النتائج اللازمة للعمل، وجمع الأطراف المعنية من القطاع الخاص والعام والجمعيات الأهلية لتيسير تبادل المعرفة وإقامة شراكات جديدة وفعالة. وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أكد الدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة لشئون التخطيط علي أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأحد الركائز الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية، وهو ما انعكس علي وضع رؤية مصر 2030 حيث شارك فيها الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني (المثلث الذهبي للتنمية)، مشيرا إلي أنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة بدون الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى وشركاء التنمية. أضاف كمالي أن هذا النهج التشاركي يتضح كذلك في البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعي وبرنامج عمل الحكومة 2018-2022 حيث ترتكز كل هذه الخطط والبرامج على تشجيع وترسيخ الشراكة الفاعلة بين الدولة والقطاع الخاص وكذلك المجتمع المدني لضمان مشاركة كافة الأطراف في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلي تحقيق معدل نمو اقتصادى وصل إلي 5.3% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري. كما أوضح نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط أن هناك عدد من المبادرات التى قامت بها وزارة التخطيط في اطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، منها القيام لأول مرة في مصر بربط المشروعات من جهات الاسناد التى تقدم من الوزارات والجهات الحكومية الآخرى بأهداف التنمية المستدامة من خلال منظومة الكترونية لتلك المشروعات، مما يكون له أثر في التوعية بأهداف التنمية المستدامة بين جميع موظفي الحكومة المعنيين. وأشار الدكتورة أحمد كمالي في كلمته بالمؤتمر إلي التحديث الذي يتم علي رؤية مصر 2030 والذي يرجع إلي كون تلك الرؤية وثيقة حية قابلة للتعديل، حيث كان من الأهمية إضافة عدة موضوعات مثل موضوع الزيادة السكانية وندرة المياه وغيرها.