إحالة 27 قيادة بقطاعي الآثار والزراعة بالمنوفية ل«المحاكمة العاجلة»

أحالت النيابة الإدارية 27 متهما من العاملين بقطاع الآثار والإدارة الزراعية بالمنوفية للمحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية الإهمال الجسيم في أداء واجباتهم الوظيفية ، مما مكن عددا من المواطنين من إجراء أعمال حفر وتنقيب بتل (أم حرب) الأثري بمنطقة آثار المنوفية وبناء صوب زراعية عليها بالمخالفة للقانون.
المتهمون هم مدير عام منطقة آثار المنوفية حاليا وسابقا ومدير منطقة المنوفية و16 مفتش آثار سابقا وحاليا بمنطقة آثار وسط الدلتا وقويسنا، وكبير المفتشين الأثريين بذات المنطقة، وكبير المفتشين الأثريين بمنطقة آثار المنوفية، ومدير عام شئون المناطق بمنطقة آثار وسط الدلتا، ومسئول الموقع الأثري بقويسنا، ومهندس بساتين بالجمعية الزراعية بمصطاي، ورئيس قسم البساتين بالإدارة الزراعية بقويسنا، ومهندس زراعي بإدارة المتابعة الزراعية بقويسنا، ووكيل قسم حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بقويسنا.
وباشرت النيابة الإدارية بقويسنا تحقيقاتها بناء على ما رصده مركز معلومات النيابة الإدارية حيال ما أثاره أحد أعضاء مجلس النواب بأحد البرامج الفضائية والذي قدم بموجبه طلب إحاطة لرئيس المجلس وما استتبعه من قيام وزير الآثار بإحالة الواقعة للنيابة حيال تقاعس المختصين بمنطقة آثار المنوفية من الإشراف على الأراضي الأثرية الكائنة بتل أم حرب الأثري -ناحية مصطاي- مركز قويسنا مما مكن عددا من المواطنين من القيام بأعمال حفر وتنقيب بالأراضي الخاضعة للآثار بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحقيقات عن تقاعس المتهمين الأول والثاني في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال إقامة الصوب الزراعية بتل أم حرب الأثري بالمخالفة لقانون الآثار، بالرغم من قيام حارس الموقع بإخطارهما بوجود حفر بالصوب المخالفة، كما كشفت التحقيقات عن عدم قيام المختصين بالإبلاغ أو تضمين تقارير مرورهم على تل أم حرب وجود صوب زراعية مخالفة على الأراضي الخاضعة للأثار وفقا لكشف المرور الأثري على الموقع مما ترتب عليه تمكين الغير من التنقيب على الآثار.
كما تبين من التحقيقات إغفال المختصين إثبات وجود شواهد أثرية بنواتج الحفر المستخرجة من الموقع الأثري بتل أم حرب داخل الصوب الزراعية وذلك بمحضر المعاينة المعد منهم بناء على طلب النيابة العامة بقويسنا رغم ثبوت ذلك بمعاينة اللجنة المرافقة للنيابة الإدارية بقويسنا، وتقاعس المختصين في إدراج اسم إحدى المواطنات “زوجة عضو مجلس نواب سابق” ضمن حصر الصوب غيرالمرخصة ابتداء من تاريخ إقامتها للصوب مما أدى لعدم ترخيصها وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية قبلها حيال قيامها بالحفر في إحدى الصوب وإعداد مذكرات مخالفة للحقيقة بشأن تلك الصوب.
وبناء على ذلك قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم كل في حدود اختصاصه وانتهت لقرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.
كما أمرت النيابة بإخطار وزارة الداخلية إدارة التفتيش الفني بصورة من مذكرة التصرف لاتخاذ اللازم قانونا قبل المختصين بإدارة مباحث السياحة والأثار بالغربية لتقاعسهم عن موافاة منطقة آثار المنوفية بالتحريات اللازمة حيال ما أبلغ به حارس أم حرب الاثري من وجود أعمال حفر وتنقيب بالصوب الزراعية الموجودة بالموقع.